أعلنت البورصة المصرية، تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، ويتيح النظام الجديد معلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات تداول السندات، فضلاً عن ذلك، سيساعد النظام الجديد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة متعلقة بأدوات الدخل الثابت، من الجدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في سوق الدخل الثابت على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
تأتي هذه الخطوات الابتكارية والتطويرية ضمن خطة البورصة المصرية لتوفير سوق جذاب وسط النشاط الاستثنائي لتداول السندات الحكومية، مع تراوح متوسط التداول اليومي بين 2,5- 3 مليار جنيه، فضلاً عن النشاط الكبير لإصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها بالبورصة.
من أهم خصائص النظام الجديد آلية طلب التسعير "request for quotation RFQ"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الذي يرغب في بيعه أو شراؤه، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".
ويرى بنك الاستثمار بلتون، أن نظام التداول الجديد للسندات إيجابيًا لما سيقدمه من اختلاف كبير عن نظام التداول السابق، الذي كان مجرد شاشة تداول لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ويحقق النظام الجديد سيساعد 6 أهداف رئيسية وهي:
1- الحد من تجزئة تداول السندات.
2- تشجيع التواصل المباشر بين المشترين والبائعين.
3- توفير أنظمة أفضل لتداول السندات وإدارة الطلبات.
4- توفير شفافية واكتشاف أفضل للسعر.
5- حماية ضد تسرب المعلومات.
6- تعزيز كفاءة السوق.
