قالت صحيفة إندبندنت إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يخضع لتحقيق لاحتمال انتهاكه قواعد مجلس العموم بسبب عطلة عيد الميلاد، التى قضاها فى جزر الكاريبى عام 2019 وتكلفت 15 ألف جنيه إسترلينى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوض البرلمانى للمعايير لديه صلاحيات يمكن أن تؤدى إلى تعليق أعضاء برلمان أو حتى انتخابات فرعية فى حال حدوث انتهاكات خطيرة.
وظلت قائمة النواب الذين يخضعون للتحقيق طى الكتمان خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية هذا الشهر، لكن كشفت عنها الآن المفوضة المستقلة كاثرين ستون.
إلا أنها لا تتصرف على ما يبدو بناء على شكوى قدمتها النائبة عن حزب العمال مارجريت هودج بشأن من دفع تكاليف تجديد شقة جونسون، وفشل جونسون مرارا فى إنكار أن حزب المحافظين أو عدد من مانحى الحزب قد دفع مقابل أعمال التجديد فى شقته، والتى بلغت تكلفتها 200 ألف إسترلينى.
وبدأت اللجنة الانتخابية تحقيقا فى الأمر، وقالت إن هناك مخالفة أو مخالفات قد ارتكبت، إلا أن قائمة ستون تكشف أنه تبحث فى لغز من مول عطلة جونسون الفاخرة فى الكاريبى فى عيد الميلاد عام 2019، وزعم جونسون فى هذا الوقت أن تكلفة الفيلا التى أقام فيها 15 ألف إسترلينى قد دفعها ديفيد روس، المانح لحزب المحافظين الذى لديه ممتلكات على إحدى جزر الكاريبى.
لكن روس نفى أن يكون هو من دفع ثمن الرحلة، وقال إنه لا يملك الفيلا التى أقام فيها جونسون وخطيبته كارى سيموندز.
وقالت إندبندنت إن هذه المرة الأولى التى يتم فيها التحقيق مع رئيس حكومة فى منصبه من قبل المفوض، المسئول عن تنظيم سلوك أعضاء البرلمان والالتزام بقواعد البرلمان.
