ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام - في تصريح اليوم - جميع المسئولين في الدولة اللبنانية، إلى استدراك الوضع واتخاذ خطوات رادعة، بما يحمي ذوي الدخل المحدود الذين لم يعد بمقدروهم توفير الاحتياجات الضرورية، مؤكدا أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام "هذا التفلت الممنهج الذي يستهدف تجويع الناس، وسيدفع نحو تحركات شعبية في الشارع بعد عطلة عيد الفطر".

وأضاف "لقد سجل الاتحاد العمالى العام عبر مراقبته ومتابعته لأسعار السلع فلتانا كبيرا لم نشهد له مثيلا من قبل في أسعار اللحوم والزيوت، وفقدان مواد صناعة الخبز المدعومة، ولم يعد بمقدور أي مواطن أكان من ذوي الدخل المحدود أو الميسورين الحصول على السلع، فضلا عن طوابير المحروقات، أين أصبحنا ومن هو المسئول، هل مصرف لبنان هو المسئول وحده أم بالتواطؤ".

ويسود لبنان حالة من القلق الشعبي البالغ على وقع الانهيار المتفاقم في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على نحو دفع مصرف لبنان المركزى مؤخرا إلى إعلان عدم القدرة على الاستمرار في سياسة الدعم بصورتها الحالية ومطالبته الحكومة بترشيد الدعم وتقليصه بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس تفلتا واسعا في الأسعار بالأسواق مع وجود حالة تقنين قاسية في الكهرباء في ضوء عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد وقود محطات الكهرباء، وكذلك الشُح الكبير في المحروقات والبنزين نظرا لعدم القدرة على استيراد كامل احتياجات البلاد من الوقود.