يستهدف القانون رقم 207 لسنة 2020، والخاص بتنظيم أعمال الجمارك، المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وشمل القانون تنظيم أحكام الرقابة الجمركية فى المناطق الحرة ذات الطبيعة الخاصة دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقوانين المنظمة لهما، وألزم القانون، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة باستطلاع رأى مصلحة الجمارك فى الشروط والمواصفات المطلوبة، وحال عدم رد المصلحة خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها، يمكنها السير فى إجراءات الترخيص، وفى جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية.
ومنح لمصلحة الجمارك حق التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافى الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة وفق ما تنص عليه لائحة القانون .
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية من خلال ترشيح أكفأ العاملين المؤهلين لشغل وظائف مديرى العموم ووكلاء الوزارة، ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط ودمج وميكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بحيث تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، ويتم تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.
