هشام طلعت مصطفى في حوار لـ"فوربس": مصر تحتاج 30 مليون وحدة سكنية باستثمارات 2 تريليون جنيه خلال الـ30 عامًا القادمة.. ونحتاج للتفكير خارج الصندوق لجذب استثمارات أجنبية.. جائحة كورونا أصعب تحدى واجهته في حياتى

هشام طلعت مصطفى: أهم قراراتي عدم الاستغناء عن العمالة أو تقليل الأجور.. وإطلاق مشروع حدائق العاصمة يونيو المقبل باستثمارات 800 مليار جنيه
 

أجرى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حوارًا مع مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة، وذلك بعد تصدره قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالقطاع العقاري المصري، بعد أن تم اختياره ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى الرؤساء التنفيذيين في 2021 في كافة المجالات. وجاء الاختيار بناء على تأثير "طلعت مصطفى" وخبراته وإنجازاته الشخصية والعملية خلال عام 2020، وتتويجًا للإنجازات التي حققتها مجموعة طلعت مصطفى على مستوى القطاع والمجتمع والدولة.

هشام طلعت مصطفى

واستعرض هشام طلعت، رؤيته للقطاع العقاري في مصر خلال الفترة الحالية، قائلًا إن التحديات التي ستواجه مصر خلال 30 عامًا القادمة، تكمن في الحاجة لأكثر من 30 مليون وحدة سكنية، بينما لا يستوعب بعض الناس أن مصر منذ زمن ليس فيها سوى 22 مليون وحدة سكنية فقط، وأن عليها خلال 30 عامًا توفير عدد وحدات أكبر مما تم بناؤه خلال 150 عامًا ماضية، أي منذ أن بدأ تاريخ بناء أول بيت فى مصر سنة 1820 أو 1830.

أضاف: "وبالتالي ينبغي توفير طرق توازي مرة وثلث الطرق المتوافرة، والشيء نفسه لمحطات المياه والكهرباء وجميع المرافق والخدمات الرئيسة والحيوية، أما كلفة تلك المشروعات بأسعار اليوم فسوف تتجاوز تريليوني جنيه سنويًا"، متابعًا :"أعتقد أننا كنا بحاجة للتفكير خارج الصندوق من خلال جذب استثمارات خارجية عالمية، تمنحنا القدرة على تمويل تلك التوسعات، وتساعدنا على خلق بنية تحتية".

وحذر هشام طلعت، من تداعيات عدم توفير وحدات سكنية، قائلًا إن النتيجة صعبة للغاية، مما سينعكس على الاقتصاد المصري. لكن عند النظر إلى الجانب الآخر بالقول ماذا لو حدث ذلك؟ فنحن نحقق حاليًا معدل نمو قوي في الناتج القومي غير موجود في معظم اقتصادات العالم. لكن مع إضافة ما سبق من عمليات بناء لتلك الوحدات المطلوبة والصناعات المرتبطة بها، وحجم فرص العمل التي ستتم إتاحتها، ستخلق طفرة في معدلات النمو غير مسبوقة ومستمرة لمدة 30 عامًا. وكلمة السر في ذلك كله هي حل مشكلات التمويل فقط. بهذا فإن الحل في العمل على جذب شريحة أكبر من الاستثمارات الأجنبية لكن هذا لن يتحقق إلا من خلال خلق بيئة تشريعية جديدة بقوانين مختلفة، تتوافق مع متطلبات الاستثمار الأجنبي.

أضاف: "كما نحن بحاجة إلى قوانين جديدة لتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تعمل بنظام (BOT) ووضع إطار للعلاقة بين الحكومة والمستثمر، وتحديد العوائد وكيفية التشغيل والتسعير".

أما عن مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قال إن مشروع "مدينتي" يوازي في مساحته العاصمة اللبنانية بيروت، وتم الانتهاء من تنمية 70% من المشروع وسيتم الانتهاء منه من 7 إلى 8 أعوام، وفي كل عام يتم إضافة مرحلة جديدة وفقًا للبرامج الزمنية الخاصة بالمشروع، أي أنها "تنتهي بشكل تلقائي".

هشام طلعت مصطفى

وأعلن هشام طلعت مصطفى، طرح مشروع الشركة الجديد بحدائق العاصمة على مساحة 5 آلاف فدان باستثمارات 800 مليار جنيه، وسيتم طرح المرحلة الأولى منه منتصف العام الجاري بعد الانتهاء من تصميم المدينة في أمريكا، بحيث يكون أكثر اتساقًا مع الاشتراطات البيئية العالمية ومعايير الاستدامة، لتكون مدينة خضراء بالكامل، وفي الوقت نفسه مدينة ذكية، يمكن التحكم بكل شيء فيها من خلال الهاتف المحمول أو اللاب توب، ونسعى لتحقيق نقلة نوعية جديدة في مشروعاتنا.

وقال إن مشروع المجموعة في حدائق العاصمة النقلة الثالثة للشركة في 2020، بحيث تتوافق مع جيل 2020-2030، سننقل من خلالها أفكاراً مستحدثة لأول مرة تدخل السوق المصرية، فمثلًا نفكر في طريقة أكثر تطورا للتعامل مع القمامة، وفي مدينتي يتم تجميع القمامة كلها تحت الأرض، أما في المشروع الجديد فنفكر ألا يرى أحد هذه القمامة نهائيًا. كما نفكر أن تكون مدينة خالية من أي ملوثات للهواء، وأن يتم الاعتماد على الانتقال بالمركبات الكهربائية لمعظم التنقلات داخل المدينة. ونفكر في كيفية تأمين الأطفال بنسبة 100%.

وحول تحدي جائحة كورونا، قال هشام طلعت: "إنها أصعب فترة مرت علي في حياتي كانت مع بداية جائحة كورونا. لقد مضى عام كامل منذ مارس/ آذار 2020 حتى مارس/ آذار 2021، تعلمت خلاله ما لم أتعلمه طوال 40 عامًا ماضية. كانت تحديات فوق الخيال، إذ عليك أن تبحث بمفردك في هذا الوضع الغامض، عن طريقة تتعامل بها مع 80 ألف موظف وعامل لديك، وأن تحافظ على سلامتهم إلى جانب استقرار التدفقات النقدية للشركة (cash flow) والربحية والعوائد، وتحافظ على سهم الشركة في البورصة، فضلًا عن مسؤوليتك عن السكان في مشروعاتك٬ بالإضافة إلى المشروعات الفندقية والمولات التجارية والأندية، وشركات النقل والخدمات. كل ذلك يحدث بينما تعطلت القوى الشرائية في كل المجالات بشكل شبه كامل".

أضاف: "أهم قرار كان عدم الاستغناء عن أي عامل، وعدم تقليل الأجور، مع أن ذلك سيؤدي إلى خسائر للشركة. بهذا بدا التحدي الجديد أمامي، وهو كيف أجد حلًا سحريًا من خارج الصندوق، يضمن لي الحفاظ على إيرادات الشركة ومستويات الربحية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على العاملين في الشركة وعلى حملة الأسهم.. الحمد لله وفقنا الله في بعض الإجراءات التي ساهمت في عبور الأزمة والوصول إلى ما نحن عليه".