تسعى الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 21/22 إلى تحقيق ايرادات ضريبية بنحو 983 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3 % عن موازنة 20/21.
وتعتبر الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات فى الموازنة بنسبة 19.1% لتصل حصيلتها الى 297 مليار جنيه.
ومن المتوقع أيضا أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 17.2 %، لتصل الحصيلة إلى 449 مليار و600 مليون جنيه ، وتبلغ الحصيلة المتوقعة من الضرائب العقارية 5.6 مليار جنيه.
وقدمت الحكومة خلال البيان المالى لمجلس النواب روشتة بأهم الاصلاحات الهيكلية فى منظومة ضرائب الدخل والقيمة المضافة، التى تتم من اجل زيادة هذه الحصيلة الضريبة، والتى تمثلت فى إعادة هندسة الإجراءات الضريبية طبقا للمعايير الدولية بالاشتراك مع بيوت الخبرة المتخصصة من خلال ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل.
وأيضا كان للتشريعات التى صدرت دور فى اصلاح المنظومة الضريبية، ومن أهم هذه التشريعات قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم ۳۰۰ لعنة ۲۰۲۰ الذي يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية بالنسبة لممولى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ودعم الثقة بين الممول والمصلحة
وتوفير الالية القانونية التي تساعد كلا من الممول ومصلحة الضرائب المصريه على استيداء دين الضريبة بيسر وتتيح استخدام التقنيات الحديثة فى التعامل بين الممول والمصلحة.
كما تضمنت الاصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية العديد من مشروعات التطوير والميكنة الشاملة لمنظومة الاجراءات الضريبية وتتمثل أهم مشروعات التكنولوجيا في المنظومة الضريبية في مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب والذي تم العمل به منذ عام ۲۰۱۸ و مشروع الاقرارات الضريبية الإلكترونية ومشروع منظومة تحليل مخاطر الإقرارات وإدارة حالات المخاطر والذي بدأ العمل التجريبي به في عام 2019 ثم تم العمل الفني بالمشروع في يناير ۲۰۲۰
بالاضافة الى مشروع الفاتورة الإلكترونية الذي تم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من الشركات في نهاية يونيو ۲۰۲۰،
وتم الالزام به في نوفمبر 2020 ومشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية الذي تم إطلاقه في ديسمبر ۲۰۲۰
و مشروع مراقبة تحصيل الضريبية من خلال الإيصالات الإلكترونية ومشروع ميكنة وتطوير دورة العمل ولجان الطعن الضريبية والذي يستهدف سرعة البت في ملفات الطعون الضريبية
أما فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في منظومة الضرانب العقارية، فقد تم تعديل بعض أحكام قانون الضريبةعلى العقارات المبنية رقم 1996لسنة ۲۰۰۸ وذلك بالقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بمد العمل بتقديرات القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى نهاية ديسمبر ۲۰۲۱ للتخفيف عن كاهل الممولين بعدم زيادة الضريبية وبالقانون رقم 23 لستة ۲۰۲۰ الذي يستهدف تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية من خلال اعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبينة مثل ما تم بالنسبة لقطاع السياحة من إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع لمدة عام ونصف.
وكان للجانب التكنولوجي نصيبه في عملية تطوير منظومة الضرائب العقارية حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات التكنولوجيا بمصلحة الضرائب العقارية، ومن أهم هذه المشروعات مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية، ورفع كفاءة البنية الأسمية التكنولوجية للمفار الضريبية، لتهيئة البيئة الملائمة للعمل بكفاءة والمعالجة الالكترونية للاقرارات والبيانات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، ومشروع الحصر المميكن للثروة العقارية من خلال انشاء قاعدة بيانات الثروة العقارية ، وادخال بيانات كافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشف الرسمي المميگن والإخطارات الضريبية المميكنة، وبرنامج لادخال وتسجيل بيانات الأصول والخصوم بالاضافة الى مشروع تطوير غرف الحفظ بالمحافظات ضمن اعمال الحماية المدنية وكاميرات المراقبة والارشفة والتوثيق المميكن تيسيرا على المواطنين وطالبي الخدمة
ورغم أن كافة تلك الاصلاحات على جانب السياسة والادارة الضريبيبة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، إلا أن الحكومة أخذت في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والظروف العالمية بسبب تداعيات الجانحة حيث قامت باتخاذ العديد من الاجراءات المحددة و المؤقتة والتي تستهدف تقديم المساندة للفئات والقطاعات الاكثر تضررة بهدف تخفيف العبء الضريبي عليهم مثل تعديل منظومة الضرائب على الأجور والمرتبات مع زيادة حد الاعفاء من الضريبة واستحداث فئة ضريبية مخفضة بقيمة 5و2%لاصحاب الدخل السنوي الأقل من 30 الف جنيه، بالإضافة إلى استهداف اجراءات أخري من شأنها التصدي للتداعيات الاقتصادية لجانحة كورونا والحفاظ على الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري، وأيضا تأجيل وتقسيط واسقاط انواع من الضرائب والغرامات وفوائد التاخير والضريبية الإضافية على قطاعات من الاقتصاد القومي لمساندة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الآثار السلبية لجانحة كورونا على تلك القطاعات.
