نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى انشاء العديد من المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبرى باستثمارات تبلغ 50 مليار جنيه حتى الان، بجانب إعداد خطة لتطوير أسواق الجملة القائمة حاليا، وأيضا انشاء أسواق جملة جديدة بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات بما يقلل تكلفة النقل مما ينعكس فى تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك .
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أسواق الجملة تعد أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التجارة الداخلية، بعد نجاح الوزارة فى تنفيذ المناطق اللوجستية وأيضا طرح المستودعات الاستراتيجية وإنشاء البورصة السلعية، وأنه يوجد ما يقرب من 600 سوق على مستوى الجمهورية ما بين سوق جملة للخضراوات والفاكهة ومجموعة من الأسواق الأخرى ،وأن منهم ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على الجمهورية وأشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية، وأن هناك اتفاقية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسى بمقتضاها أن الجانب الفرنسى يقدم الدعم الفنى فيما يتعلق بأسواق الجملة وأن هذا المشروع بدأ منذ العام الماضى وبسبب جائحة كورونا حدث جزء فى تأخير التنفيذ وقريبا سيتم الانتهاء من الدراسة الفنية والتى ستتضمن كيفية رفع كفاءة أسواق الجملة وكيفية أيضا انشاء أسواق جملة جديدة بمساحات مختلفة فضلا عن أماكن عن هذه الأسواق وسلاسل الامداد .
الدكتور إبراهيم عشماوى
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن هناك توجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الإسراع فى انشاء أسواق الجملة وأيضا رفع كفاءة الأسواق القائمة بالفعل، وأن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتى فى إطار تحديث وتنظيم اسواق الجمله فى جميع المحافظات، ويقوم حاليا بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشائها فى العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية ، حيث ستتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وأن الغرض من انشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الادارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التى تهدف الى حوكمة منظومة تداول السلع مما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.
وأوضح "عشماوى أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وأنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما انه من المقرر أن يتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبى الممثل فى الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة