قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تعتزم الطعن على تقرير اللجنة الثلاثية للمحكمة الاقتصادية في دعوى التعويض المرفوعة من شركة اتصالات مصر ضد المصرية للاتصالات، عن الأضرار الناتجة لها نتيجة لعملية استبدال شبكة الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، وأنه جاري دراسة اتخاذ إجراءات الرد القانوني على التقرير وتقديمه للمحكمة، وطلب إعادة الملف مرة أخرى للخبراء لإعادة النظر في نتائج التقرير.
وكانت شركة اتصالات مصر قد أقامت دعوى تعويض قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 18 يناير عام 2019، وذلك اعتمادًا على قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتاريخ 8 مارس عام 2016، بعد تقدم "اتصالات" بشكوى إلى الجهاز ضد المصرية للاتصالات على أساس أن "المصرية" قد قامت بممارسات تحد من المنافسة في السوق المصري، وانتهى قرار الجهاز بثبوت مخالفة الشركة المصرية.
وبينت شركة اتصالات مصر، في الدعوى القضائية سبب مطالبتها بالتعويض نتيجة للأضرار الناتجة لها نتيجة لعملية الإحلال التي قات بها الشركة المصرية للاتصالات باستبدال شبكة الكابلات النحاسية التكنولوجيا التقليدية للبنية التحتية للنطاق العريض الثابت بشبكة الألياف الضوئية الجديدة MSAN فجأة ودون إخطار أو تنسيق مما ترتب عليه قطع الخدمات عن عملاء "اتصالات".
وأضافت أن المحكمة الاقتصادية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 25 يونيو عام 2019 لتصدر المحكمة حكمًا تمهيديًا بندب لجنة ثلاثية، والتي انتهت من تقريرها الذي تم إيداعه رسميًا في المحكمة في النصف الثاني من يناير عام 2021 ولازالت الدعوة منظورة أما القضاء بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة