رفض قضاة من ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي فاتورة ضريبية بقيمة 250 مليون يورو (300 مليون دولار) تم رفعها ضد أمازون في عام 2017 كجزء من مكافحة الاحتكار التي يخوضها الاتحاد ضد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة وفقا لما نقله موقع the verege.
كانت القضية واحدة من عدد من القضايا التي قادتها مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية للمنافسة، والتي تم فيها تصنيف صفقات الضرائب الممنوحة للشركات القوية على أنها شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني، كان أبرزها قضية عام 2016 حيث طُلب من شركة آبل دفع 13 مليار يورو (14.9 مليار دولار) ضرائب متأخرة لأيرلندا تم إلغاء هذا القرار في عام 2020 من قبل نفس المحكمة المشاركة في حكم قضية أمازون.
ويمكن إرجاع حالة أمازون نفسها إلى عام 2006 ، عندما أنشأت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة هيكلًا ضريبيًا متاهة في أوروبا سمح لها بتحويل الإيرادات من جميع مبيعات الاتحاد الأوروبي من خلال شركة فرعية مقرها في لوكسمبورج.
داخليًا أشارت أمازون إلى هذا باسم Project Goldcrest ، الذي سمي على اسم طائر لوكسمبورج الوطني.
في عام 2017 ، قضت المفوضية الأوروبية بأن هذا الهيكل غير قانوني وسمحت لشركة أمازون بتجنب حوالي 250 مليون يورو من الضرائب.
قال فيستاجر في ذلك الوقت: "منحت لوكسمبورج مزايا ضريبية غير قانونية لشركة أمازون" ونتيجة لذلك لم يتم فرض ضرائب على ما يقرب من ثلاثة أرباع أرباح أمازون. بعبارة أخرى سُمح لشركة أمازون بدفع ضرائب أقل أربع مرات من الشركات المحلية الأخرى الخاضعة لنفس القواعد الضريبية الوطنية ".
ولكن في حكم صدر هذا الصباح عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وجد القضاة أن المفوضية "لم تثبت بالمعيار القانوني المطلوب أنه كان هناك تخفيض غير مبرر للعبء الضريبي" لشركة أمازون الفرعية في لوكسمبورج، يُعد الحكم انتصارًا كبيرًا لشركة Amazon ، وضربة لسياسيين الاتحاد الأوروبي الذين يأملون في كبح جماح عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة