تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو طموحة خلال السنة المالية الجديدة 2021/2022، بلغت وفقا لتقديرات الحكومة نحو 5.4% مُقابل نحو 208% خلال العام المالى الجارى 2020/2021.
وفى المقابل كانت توقعات بعض المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أكثر تفاؤلا من تقديرات وزارة التخطيط المصرية، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تبلغ 5.5% بزيادة 0.1% عن تقديرات الحكومة المصرية خلال العام الجديد، واحتفظ بتوقعاته لمعدل نمو العام الجارى عند 2.8%.
فيما خفض البنك الدولى توقعاته لمعدل النمو الاقتصادى خلال العام الجارى إلى نحو 2.3% فقط، إلا أنه ذهب بتوقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية 2021/2022 إلى نحو 5.8% بفارق 0.4% عن توقعات وزارة التخطيط.
أما مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى فقد كانت الأكثر تفاؤلا حيث توقعت أن تحقق مصر معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 3% خلال العام الجارى، مقابل 6% متوقع خلال العام المالى الجديد، بنسبة نمو تبلغ 100% بين العامين، وبفارق نحو 0.6% عن توقعات وزارة التخطيط.
وفى المقابل خفضت مؤسسة الإيكونوميست (EIU) من توقعاتها لمعدل النمو خلال 2020/2021 إلى نحو 2.4%، مقابل معدلات نمو متوقعة خلال السنة المالية الجديدة تبلغ 4.1%.
