12 مليارا و640 مليون جنيه مخصصات نفقات الصيانة فى موازنة 21/22

الخميس، 13 مايو 2021 01:00 ص
12 مليارا و640 مليون جنيه مخصصات نفقات الصيانة فى موازنة 21/22 مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغت إجمالى نفقات الصيانة المخصصة فى مشروع موازنة 2021/2022 نحو 12 مليارا و460 مليون جنيه، وتم توزيع تلك المخصصات كما يلى:  
 
1- صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف بواقع مليار و95 مليون جنيه.
 
2- صيانة وترميم مبانى إنشاءات وأعمال صغيرة بواقع 3 مليارات جنيه.
 
3- صيانة مرافق وشبكات ومخصص لها 287 مليون جنيه.
 
4- صيانة طرق وجسور وكبارى ومخصص لها 2 مليار و452 مليون جنيه.
 
5- صيانة آلات ومعدات ومخصص لها 2 مليار و898مليون جنيه.
 
6- صيانة وسائل نقل واتصالات ومخصص لها مليار و340 مليون جنيه؟
 
7- صيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب ومخصص لها 151 مليار جنيه.
 
8- صيانة الأجهزة الطبية ومخصص لها مليارجنيه.
 
9- بند صيانة أخرى ومخصص لها 143 مليون جنيه.  
 
يذكر أن نفقات الصيانة السابقة موزعة على  الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.
 
وتقوم لجنة الخطة بمجلس النواب بدراسة الموازنة العامة للدولة تمهيدا لإعداد تقريره لمناقشته بالجلسة العامة وإقرار الموازنة.
 
وتبلغ إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو 2 ترليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة 6 و34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه بنسبة 9 و25%، ويبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليارا و292 مليون جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 3و8% من الناتج المحلى.
 
ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنا ت الأخرى.
 
ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة