بلغت مخصصات نفقات البريد والاتصالات فى مشروع موازنة العام المالى 21/22 نحو 561 مليونا و400 ألف جنيه، نفقات متوقعة لخدمة البريد والاتصالات بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، موزعة على نفقات خدمة البريد بنحو 146 مليونا و300 ألفا، ونفقات تليفون بواقع 192 مليونا و100 ألف، ونفقات تلغراف بنحو 3 آلاف جنيه، واشتراك للتيكرز بقيمة مليون ونصف حنيه ، ومخصصات شبكة الانترنت بقيمة 207 ملايين و900 ألف جنيه، ونفقات تلكس وفاكس بنحو مليون و200 ألف جنيه وخطوط انترنت مؤمنة بقيمة 4 مليون و200 الف جنيه.
كما بلغت نفقات اقامة المعارض وفقا للبيان التحليلى لمشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب نحو 149مليون و200الف جنيه موزعة على معارض بالداخل مخصص لها 138مليون و300الف جنيه ومعارض بالخارج ومخصص لها 11مليون جنيه.
يذكر ان تلك النفقات السابقة تدخل ضمن بنود مخصصات نفقات الخدمات البالغة 40مليار و892مليون جنيه ، وتبلغ اجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو2 ترليون و461مليار و15مليون جنيه بنسبة 6و34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837مليار و723مليون جنيه بنسبة 9و25%ويبلغ المخصص لحيازة الاصول المالية نحو 30 مليار و292مليون جنيه بنسبة 4و%من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593مليار جنيه بنسبة 3و8% من الناتج المحلى ويبلغ الايرادات العامة ترليون و365 مليار جنيه تشكل الضرائب نحو 983مليار والمنح مليار و541مليون جنيه بالاضافة الى ايرادات اخرى بقيمة 380مليار جنيه
ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى
ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
