فى إطار حرص الدولة على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين، كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وذلك لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد.
وتأتى مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، كأحد بنود باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمشروع الموازنة والتى تقدر 321.3 مليار جنية العام الجديد، وبدورها تنقسم مخصصات دعم الانشطة الاقتصادية فى عدد من البنود فى مقدمتها، الدعم الموجهة لتنشيط الصادرات، وبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، برنامج صندوق تمويل المركبات تبلغ تقديرات برنامج دعم إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى بدل السولار والبنزين.
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز مخصصات دعم الانشطة الاقتصادية:
1- دعم تنشيط الصادرات، تبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 4 مليار و200 مليون جنيه مقابل نحو 7 مليارات جنيه، وذلك نتيجة قيام وزارة المالية بسداد مبالغ متراكمة من دعم تنشيط الصادرات خلال العامين الماليين السابقين تقدر بنحو من 21.0 إلى 25.0 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يتم تدبیر جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كلا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم ( 3) من القانون رقم 15 لسنة 2002.
( 2) دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية الجارية.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.2 مليون أسرة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.
( 3) دعم برنامج صندوق تمويل المركبات :
تبلغ تقديرات برنامج دعم إحلال المركبات نحو 2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لتمويل الجانب المستحق عن السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات (70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکی) لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين.
(4) مبادرة حوض النيل: 500 مليون جنيه
يُشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، كأحد بنود باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " بمشروع الموازنة والتى تقدر 321.3 مليار جنيه العام الجديد، تتوزع على 5 بنود تتمثل فى الدعم السلعى والدعم بواقع 108.8 مليار جنيه والمنح للخدمات الاجتماعية بواقع 181.7مليار جنيه، والدعم والمنح لمجالات التنمية وذلك بواقع 8.3 مليار، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية وذلك بقيمة 12.1 مليار جنية، وأخيرًا اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة بواقع 10.4 مليار جنيه.
