حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 8 مؤشرات استرشادية للتعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:
1- العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية أو يقدمون معلومات غير صحيحة سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب.
2- العملاء الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.
3- العملاء الذين يواجهون صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط.
4- العملاء الذين يهتمون –بصورة غير عادية- بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.
5- العملاء الذين ينتمون إلى مناطق تشتهر بانتشار مستوى عال من الفساد أو الأنشطة الأخرى غير المشروعة مثل الإتجار في المخدرات وزراعتها وتهريب الأسلحة وغيرها.
6- التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد موظفي المؤسسة دون مبرر واضح.
7- العمليات التي تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط تلك الجهات، وخاصة إذا كانت هذه الجهات في دول تشتهر بدعم الإرهاب.
8- العمليات التي تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
