نشر موقع اليوم السابع عدد من الأخبار الهامة اليوم السبت 15 مايو 2021، لعل أبرزها فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، وذلك إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالى عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعى، تخطى 70 ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية، منها 38 ألف طلب استوفى الشروط المقررة، وقد تم الانتهاء من تسليم 500 سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة 16.2 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، ومن المقرر تسليم 634 سيارة جديدة أخرى، خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن هناك 9 آلاف و531 طلبًا في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، و1671 طلبًا فى انتظار تخصيص شاسيه وموتور، و7 آلاف طلب حصل على الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفى انتظار موافقة البنوك.
أضاف الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة مُدعمة من الدولة وتستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ولا علاقة بين استلام المتقدم سيارة جديدة «موديل السنة»، وبين استحقاقه للدعم ببطاقة التموين، موضحًا أنه لن يتم حذف من يحصل على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» فى إطار هذه المبادرة الرئاسية، من قوائم المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية.
قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن هناك عددًا من الطلبات رفضه البنوك، لعدة أسباب منها: تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة كانت أكبر من نصف دخل المتقدم، موكدًا أنه يتم الرد على جميع الطلبات المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض، ويُمكن لكل منهم التظلم بتقديم شكوى عبر الخط الساخن «١٥٧٠٧»، يتم الرد عليها خلال 3 أيام عمل.
أوضح أنه يجب على مقدم الطلب الالتزام بشروط المبادرة المعلنة على الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة وهي: أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 65 عامًا في حالة طلب التقسيط فقط، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم الطلب وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر»، وفيما يخص السيارات الملاكي يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في ٧ يناير 2021.
أشار إلى أنه فى حالة إدخال مقدمى الطلبات بيانات غير صحيحة، سواءً كانت شخصية أو تتعلق بالسيارة، يتم إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com، ومراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومى، ورخصة تسيير المركبة، لافتًا إلى أنه يمكن تلقى كل الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن «١٥٧٠٧»، والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك على مدار الساعة.
بلغ إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل الماضى نحو 6 مليارات و835 مليونًا و120 ألف جنيه.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول 10 آلاف و 886 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت مليارًا و 579 مليونًا و 890 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 5 مليارات 246 مليونًا و690 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 8 آلاف و 234 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 3 ملايين و 618 ألف جنيه.
تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر الدولية فى مجال الذكاء الاصطناعى والدفع بسبل التعاون الإقليمى والدولى ودعم عدد من المبادرات الدولية فى هذا المجال لاسيما فى القضايا المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى وآثره على وظائف المستقبل فى إطار العمل على دعم الجهود الوطنية للتنمية باستخدامات الذكاء الاصطناعى؛ حيث شاركت مصر بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى صياغة وثيقة التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعى والتي تتضمن المبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى ومنها بناء القدرات والحوكمة والمسئولية والإنسانية والشفافية وغيرها من المبادئ الهامة.
وتعقيبا على ذلك؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الإمكانيات التى تتيحها التكنولوجيات البازغة، ولا سيما الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى، والمساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المشاركة فى المحافل الدولية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية لمناقشة دور هذه التكنولوجيا فى القطاعات الحيوية بالإضافة الى العمل على توحيد المواقف الإقليمية تجاه قضايا ومجالات الذكاء الاصطناعى ذات الأولوية وذلك فى إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والعالمى فى مجال الذكاء الاصطناعى.
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، بالتنسيق مع المركز اللوجيستي بإشراف أحمد عبد الشكور خلال شهر أبريل 2021 عن 418 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى ، وعن 360 سیارة إفراجا بنظام الإعفاءات لذوى الإعاقة والموقوفات بقیمة إجمالية 143 مليون و 520 ألف و 147 جنية .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 33 مليون و 717 ألف و 907 جنيها فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها حوالى 16 مليون و 638 ألف و 730 جنيها بإجمالى إيرادات قدرها 50 مليون و 356 ألف و 637 جنيها
وخلال شهر ابريل 2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 29 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 22مليون و 478 ألف و 303 جنيها .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 849 ألف و 292 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 3 مليون و 545 ألف و 863جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 224 ألف و 782 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 مليون و 619 ألف و 937 جنيها .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر ابريل 2021 عن 807 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 165 مليون و 998 ألف و 450 جنيها ، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 56 مليون و 976 ألف 574 جنيها .
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ابريل الماضى 56 سيارة كما تم إعادة تصدير 65 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 مايو 2021، وذلك على خلفية ارتفاع بأونصة الذهب عالميًا وفق سعر إغلاق السوق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، لتصعد أونصة الذهب لمستويات 1844 دولارا مقابل 1833 دولارا.
وصعد الذهب في مصر من 791 إلى 793 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، بقيمة ارتفاع جنيهين فقط، ليغلق السوق هذا الأسبوع على مستويات هي الأعلى منذ بداية مايو 2021.
