مرت العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة بمراحل من الاضطراب على مدار خمسة أشهر بعد انسحاب لندن من التكتل الأوروبى فى 1 يناير من العام الجارى، ورغم محاولات رأب الصدع العديدة، إلا أن الخلافات لم تتوقف، فبعد المواجهة بسبب مخالفة حكومة بوريس جونسون لاتفاق يتعلق بأيرلندا الشمالية، نشب صداما جديدا يتعلق بحقوق الصيد للفرنسيين فى جزيرة "جيرسى" الخاضعة للتاج البريطانى.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الصيادين الفرنسيين هددوا بإغلاق الموانئ في جزر القنال حيث أيدت وزيرة البحرية الفرنسية دعوات لقطع إمدادات الكهرباء عن جزيرة جيرسي ذاتية الحكم والواقعة بين إنجلترا وفرنسا، بعد أن فرضت قيود جديدة عليهم للوصول إلى مياهها.
وهدد مسئولون فرنسيون أيضًا بإغلاق مكاتبهم فى جيرسى وتعليق دخول المنتجات من الجزيرة إلى فرنسا. وذكرت صحيفة "جيرسى إيفيننج بوست" أن إمكانية إيقاف جميع السفن التجارية من الوصول إلى الموانئ الفرنسية وقطع الكهرباء تم مناقشتها فى احتجاجين فى فرنسا.
ومع ذلك، قال وزير العلاقات الخارجية فى جيرسى، السناتور البريطانى إيان جورست، إنه لا يوجد مبرر لمثل هذه الإجراءات الصارمة.
وردا على أسئلة فى الجمعية الوطنية، قالت أنيك جيراردين، وزيرة الشئون البحرية الفرنسية، إنها "مشمئزة" من سلوك حكومة المملكة المتحدة بشأن مياهها وإن فرنسا مستعدة للرد.
جزيرة جيرسى
وقالت جيراردين أثناء استجوابها من قبل أعضاء الجمعية، إن التبعية للتاج البريطانى فى جيرسى، وهى أكبر جزر القنال، تعتمد على "نقل الكهرباء عن طريق كابل تحت الماء"، ما جعل من إمدادات الكهرباء نقطة ضغط.
وقالت إن فرنسا مستعدة لاتخاذ "إجراءات انتقامية" بعد اتهام جزيرة القنال بانتهاك اتفاق التجارة الجديد لبريكست من خلال فرض قيود جديدة على وصول فرنسا إلى مياه جيرسى.
قالت مصادر حكومية بريطانية، إدراكًا منها لمدى سرعة تفجر النزاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بشأن أيرلندا الشمالية، إن هناك محاولات جارية لحل النزاع قبل أن يتفاقم.
ومنذ الأول من يناير، اضطر المفتشون إلى فحص بعض البضائع القادمة من بريطانيا إلى موانئ أيرلندا الشمالية. وذلك لأن أيرلندا الشمالية تتبع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى، ويجب عليها أيضًا تطبيق بعض الفحوصات الجمركية للاتحاد الأوروبى على وصول البضائع البريطانية.
يقول المراقبون إن هذه حدود فعلية عبر البحر الأيرلندى - وهو أمر وعد بوريس جونسون بأنه لن يحدث أبدًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وفى مارس، أطلق الاتحاد الأوروبى رسميًا إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، زاعمًا أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، انتهك القانون الدولى بشأن تنفيذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذه هى المرة الثانية خلال ستة أشهر التى تطلق فيها بروكسل إجراءات انتهاك ضد المملكة المتحدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بعد تهديد رئيس الوزراء البريطانى العام الماضى بتجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب من خلال مشروع قانون السوق الداخلية.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من بريكست، انهارت تجارة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبى - أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة حتى الآن - مع الضرر الاقتصادى الناتج عن إغلاق كورونا وبريكست على حد سواء.
وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 41٪ فى يناير، مقارنة بارتفاع بنسبة 2٪ إلى الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
وانخفضت الواردات من الاتحاد الأوروبى بنسبة 29٪ فى يناير، مقارنة بانخفاض 13٪ فقط من الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
يقترح الخبراء أن الشركات قامت بتخزين سلع الاتحاد الأوروبى فى الخريف، لذا كان لا مفر من حدوث انخفاض قصير الأجل فى التجارة.
كما نشبت عدد من الخلافات الدبلوماسية خلال الخمسة أشهر بين لندن وبروكسل بسبب عدد من القضايا التى تسبب فيها الخروج.
وفى 10 مارس، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، دبلوماسية كبيرة فى الاتحاد الأوروبى، بشأن إمدادات لقاح كوفيد-19.
واتهم رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال - فى بيان - الحكومة البريطانية بفرض "حظر تام" على تصدير اللقاحات المصنوعة فى بريطانيا، ليرد وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب برسالة بعث بها إلى ميشال فى اليوم نفسه "لوضع الأمور فى نصابها"، وأصر فيها على أن مزاعم رئيس الاتحاد الأوروبى "خاطئة تمامًا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة