رصدت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان، أبرز ما ذكرته المؤسسات الأقتصادية الدولية عن وضع الاقتصاد المصرى لاسيما مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي عكست مدي قوته وصلابته في مواجهة التحديات الصحية العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر منذ 2016.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء على أبرز ما ذكرته المؤسسات الدولية عن أداء الأقتصاد المصرى وتوقعاتها المستقبلية:
- The World Bank: سيعود الاقتصاد المصري إلي معدلات النمو التي كانت سائدة في فترة ما قبل الجائحة في السنة المالية 2021- 2022 (يناير 2021)
- Goldman Sachs : الاقتصاد المصرى لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي يجعله الأقوى بين الأسواق الناشئة، مؤكدة أن مصر هى الافضل بين أقرانها من حيث "الإيرادات الحقيقة"، ومتوقع أن ينتعش قطاع السياحة في مصر في الربع الثالث من عام 2021
- S&P Global : الابقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يرجع إلي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ عام 2015 فضلا عن تحسن الاطار النقدى (نوفمبر 2020)
- International Monetary Fund : مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحافظ علي معدلات نمو إيجابي على الرغم من شدة أزمة فيروس كورونا المستجد بنهاية 2021 (فبراير 2021)
- Fitech Rating : الابقاء علي التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "+B" مع التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادى المصرى (مارس 2021)
- MOOYS : تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية يدعم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة (فبراير 2021)
- J.P Morgan : انضمام مصر إلي هذا المؤشر للسندات الحكومية للأسواق الناشئة مما يسمح بتنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب علي أدوات الدين الحكومية.
