وأضافت "المشاط" - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ردا على سؤال حول دور منصة التعاون التنسيقي المشترك في تعزيز دور الوزارة لدعم القطاع الخاص - أنه مع سعي الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية خلال العام الجارى، سيكون لمنصة التعاون التنسيقي المشترك دورا فعالا في الجمع بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وشركات القطاع الخاص؛ لمناقشة كيفية التعاون في إطار أولويات الدولة.

وأكدت أن منصة التعاون التنسيقي المشترك دشنت في أبريل من العام الماضي، ليتم من خلالها تنظيم لقاءات دورية بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه من خلال هذه اللقاءات تتمكن الوزارة من الوقوف على الشراكات ذات الأولوية في إطار خطة الدولة، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وتحقيق التكامل بين برامج التعاون مع شركاء التنمية، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشراكات الدولية. 
وأوضحت أنه على مدار العام الماضي نظمت الوزارة لقاءات ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاعات النقل وقطاع الأعمال العام والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ولفتت "المشاط" إلى عقد الوزارة لأول منصة تعاون تنسيقي مشترك للقطاع الخاص بمشاركة شركة (أي فينانس) للاستثمارات المالية والرقمية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أى سكور)، حيث قامت الشركتان بعرض خدماتهما الرقمية للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وتابعت أن المنصة شهدت مشاركة قوية من شركاء التنمية، حيث شارك أكثر من 70 ممثلا، من بينهم إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ومارينا ويس المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ووليد لبادي المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، ومالين بلومبرج الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.