شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، إشادة بمشروع قانون الصكوك السيادية معتبرين اياه خطوة هامة لدعم الاستثمار، وداعما للدولة المصرية في خطط الإصلاح والتنمية، فضلا عن كونه يساهم فى الحد من عجز الموازنة، وسط تحفظ من البعض الآخر.
وأكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته مبدئيا علي مشروع القانون لأهميته، حيث أن فكرة الصكوك السيادية عندما بدأت في العالم كانت الحصيلة عام 2012 نحو 120 مليار دولار لتصبح حاليا 2.7 تريليون دولار، مما يؤكد ضرورة أن نكون أمام تشريع منظم وعلي درجة عالية من الدقة مراعيا لتجارب الدول السابقة مثل ماليزيا واندونسيا والامارات.
وأشاد أبو شقة، بالجهد الذى بذلته اللجنة البرلمانية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، في جلسات متعاقبة بحثا وتنقيحا لما جاء بالقانون، مشدداً في الوقت ذاته علي أهمية وضع الهدف من القانون نصب الأعين، حيث أنه من التشريعات الداعمة للإستثمار التى من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية، الأمر الذى يوجب عدم إلغاء التصالح والتحكم باعتبارها ضمانات أساسية لجذب الاستثمار.
كذلك ثمنت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، مشروع القانون، معتبرة إياه آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم أفاق التنمية ويوفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليا تساهم بشكل كبير في جلب المستثمرين المصريين والأجانب.
واشادت البرلمانية، بالنهج الحكومي والفكر المتجدد لتعظيم الاستفادة من كافة المصادر، التي من شأنها دعم تمويل أهدافها الوطنية بالتوسع في المشروعات التنموية.
وكان النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد استعرض ، تفاصيل التقرير البرلمانى والذى يؤكد أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.
