أكد الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر تواصل إتصالاتها الدولية المكثفة وتعمل على وقف سريع لاطلاق النيران بالأراضى الفلسطينية المحتلة و تجنيب شعب فلسطين تكبد المزيد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات، و الانتقال إلى عملية سياسية جديدة شاملة.
وقال الدكتور خالد عكاشة ،- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين- تعقيبًا على التصعيد العسكري بالأراضي الفلسطينية، إن الوساطة المصرية تحظى بثقة كبيرة من جميع الأطراف الفلسطينية التى تدرك إن مصر تتحرك في كافة الاتجاهات وبشكل شامل لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، و من منطلق مسئوليتها و موقفها الثابت والتاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة المدرجة دائما على أولويات السياسة الخارجية المصرية، التي تحملها إلى كافة المحافل الدولية.
ولفت إلى استمرار الجهود المصرية حتى هذه اللحظة، وعقد اللقاءات المكثفة وفتح قنوات اتصال مع كافة الأطراف الفلسطينية والاسرائيلية والعربية والدولية لوقف إراقة الدماء والتصعيد العسكري في قطاع غزة بشكل عاجل، بالاضافة إلى تحركات مصر ومحاولاتها لإعادة الجانبين إلى طاولة مفاوضات منصفة وواقعية.
ونوه بأن مصر منذ اللحظة الاولى استبقت التصعيد العسكرى وأدانت بشدة الانتهاكات بحق الفلسطينيين بمدينة القدس وأحيائها وفي بعض من مناطق الضفة الغربية، معتبرًا أن استدعاء السفيرة الاسرائيلية لدى القاهرة (يوم 9 مايو الجارى) فى لحظة حرجة وحساسة وقبل بدء التصعيد الحالي، لإبلاغها بتحفظ مصر الشديد ورفضها الكامل للمشهد بالقدس، كان بمثابة جرس إنذار مهم لعدم الانزلاق إلى الوضع الذي نشهده اليوم.
ورأى الدكتور خالد عكاشة انه ربما لو كان الطرف الاسرائيلي قد تجاوب مع مصر في هذا التوقيت المبكر كان من الممكن تجنيب الفلسطينيين ومجمل المشهد هذا التعقيد الذي حدث بعد اجتماع وزير خارجية سامح شكري مع السفيرة الاسرائيلية بالقاهرة، مشددًا على أن ذلك يؤكد أن الرؤية الاستباقية المصرية كانت مستشرفة للوضع بدقة وقرأت الأوضاع بشكل جيد منذ البداية.
ونبه بأن المواطن الفلسطيني هو الذي يدفع الفاتورة الباهظة نتيجة الانسداد في الافق السياسي و بسبب هذا التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن مصر لا تألو جهدًا في حماية المواطن الفلسطيني حيث تحاول تأمين حياته وممتلكاته وتدرك أن الانزلاق إلى العنف والعنف المتبادل يسبب ضررًا بالغا وفادحًا لإمكانية الوصول لحلول سياسية مستقرة .
وذكر العميد خالد عكاشة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر في أكثر من موقف عن أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئوليته في الوصول إلى فتح صفحة جديدة من صفحات التفاوض الجاد ما بين الفلسطيينين والاسرائليين لضمان حصول شعب فلسطين على حقوقه المشروعة، مع أهمية العودة إلى قرارات الشرعية الدولية لكى تكون المحدد الرئيسى لأى شكل من أشكال العمل الدبلوماسي أو السياسي المتبادل بين الأطراف.
وشدد على ضرورة أن يستعيد المجتمع الدولي مرة اخرى ثقة الجانب الفلسطيني على وجه التحديد وذلك عبر وضع الاطر الخاصة بحل الدولتين الذي توافقت عليه كل الأطياف الفلسطينية، موضحًا أن هذا هو الاطار العام الذي أكدته مصر على لسان القيادة السياسية و الموقف الذي تعمل عليه للعودة مرة اخرى الى عملية تفاوضية سياسية بهذه المحددات تعطي أملًا لشعب فلسطين بأن حقوقهم المشروعة قادمة بالحلول السياسية والتفاوض و بالالتزام وبالحماية الدولية، لتصل بهم في النهاية إلى الاعتراف بحقوقهم المتمثلة في دولة حدودها الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
