الرئيسية

تحقيقات وملفات

هل يعفى المصاب بالبيدوفيليا من المسئولية الجنائية فى ظل تعدد جرائم التعدى على الأطفال.. المشرع لم يعف الجانى باعتباره يقدم على أفعاله بوعى وإدراك واختيار وتخطيط.. والعقوبة تصل للمؤبد والإعدام أحيانًا

الإثنين، 17 مايو 2021 06:00 م

التعدى على الأطفال - أرشيفية

كتب علاء رضوان

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا صوت يعلو هذه الأيام على "البيدوفيليا" أو ما يعرف باضطّراب الرغبة الجنسية تجاه الأطفال، ويُطلق عليه أيضًا اسم اضطراب الغلمانية، والشهوة والانجذاب جنسيا نحو الأطفال، واضطراب عشق الأطفال، حيث يُعتبر الاضطراب خللًا جنسيًا حيث يميل الشخص البالغ جنسيًا نحو الأطفال، وتعتمد شهوته الجنسية على تخيل ممارسة سلوكيات جنسيّة مع الأطفال، يُعرَف الاضطراب على أنّه توجه جنسي تجاه الأطفال دون سن البلوغ، عادةً "13" عامًا، أو من هم أصغر، وقد يُترجم هذا التوجه إلى تحرش أو اعتداء جنسيَ.

وفى الحقيقة عادة، يكون المصابون بهذا الاضطراب من الرجال، وينجذبون جنسيا للأطفال – من أحد أو كلا الجنسين- وتختلف سمات تعلّقهم بالبالغين من الجنس الآخر، ولكي تُشخَّص الحالة، يجب على الفرد إما أن يتصرف على أساس دوافعه الجنسية تجاه الأطفال، أو أن يشعر بضغطٍ نفسيّ كبير نتيجة تخيلاته، ومرتكبي فعل الاعتداءِ على الأطفال لا يُعتبرون مصابين بالاضطّراب فعليًا إلّا في حال انحصرت توجهاتهم ورغبتهم الجنسيَّة تجاه الأطفال دون سن البلوغ.

download

هل يعفى المصاب بالبيدوفيليا من المسئولية الجنائية؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تعددت الجرائم بسببها تتمثل في البيدوفيليا والتعنيف المنزلي وجرائم الاستغلال، وأخطار تهدد حياة الأطفال، وذلك في الوقت الذي غالبًا يكون المعتدون من الأقارب أو أصدقاء العائلة، وتتنوع الاعتداءات الجنسيَة المرتكبة، فقد تكون مجرد النظر للطفل أو لمسه بطريقة جنسيّة، وتفيد الدراسات أن الأطفال المُهملون، والوحيدون ضمن نطاق الأسرة، هم الأكثر عٌرضةً للمضايقات، والاعتداءات الجنسية – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى محمد ميزار.

في البداية - وقبل الخوض في هذا الملف الشائك شديد التعقيد والحساسية لما له من تداعيات خطيره تمس أطفالنا ينبغي الوقوف علي تعريف البيدوفيليا ومن خلال عدة تعريفات لها يمكن تصنيفها علي أنها اضطّراب الرغبة الجنسيَّة تجاه الأطفال، أو البيدوفيليا "بالإنجليزية: Pedophilia"، يُطلق عليه أيضًا اسم اضطراب الغلمانية، والشهوة والانجذاب جنسيًا نحو الأطفال، واضطّراب عشق الأطفال، ومع تزايد وتصاعد جرائم الاعتداء علي الأطفال عالميًا وهو الأمر الذي دعا الحكومات والدول وكافة المنظمات المعنية بحقوق الطفل لمواجهة مثل هذه الأخطار، وسيظل الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بجرائم الاعتداء علي النفس هي الشغل الشاغل للمجتمعات والمشرع لما لها من خطورة بالغة بالمساس بجسم الإنسان وحريته وحرمة الاعتداء علي جسده – وفقا لـ"ميزار".

images (1)

جريمة اضطراب الغلمانية أو اشتهاء الأطفال وعشقهم

وتتصدر القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأطفال قمة القضايا الأكثر بشاعة وأكثرها تحريكا لمشاعر المجتمع مع المجني عليه وقمة الغضب والاستياء والسخط على الجاني، وذلك يعود لعدة اعتبارات أهمها ضعف الأطفال وعدم قدرتهم في الدفاع عن أنفسهم وعدم إدراكهم لطبيعة التصرفات التي يرتكبها الجاني بحقهم، وبما أننا بصدد الحديث عن البيدوفيليا تلك الظاهرة الشائعة التي تهدد الأطفال أو ما يعرف بظاهرة أشتهاء الأطفال.

وعلى الرغم من تصنيف البيدوفيليا على أنها مرض نفسي إلا أن هذا لا يعني بالضرورة إعفاء الجاني من المسئولية أو اعتبار ذلك من موانع المسئولية أو العقاب على الجاني، وذلك لأن الجاني يقدم على أفعاله بوعي وادراك واختيار وتخطيط لفعله الاجرامي، وهذا لا يعني بالضرورة أن كل منحرف جنسي ينطبق عليه الاضطراب النفسي أو أن يكون مصاب بالبيدوفيليا، وقد يشمل الجرم المرتكب ضد الأطفال العديد من الأفعال والتي يصبغ عليها التكييف القانوني تحرش أو هتك العرض أو الاغتصاب وقد تصل أحياناً لجرائم التعذيب والخطف والقتل – الكلام لـ"ميزار".

202005091114551455

عقوبات البيدوفيليا والتحرش

وتبعا لكل فعل من تلك الأفعال تتحدد عقوبة نص عليها القانون، فجرائم التحرش والعقوبات المقررة على كل من يرتكب هذه الجريمة، حيث تنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

-فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على : " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

download (1)

-فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

-ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

-ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

-وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

download (2)

-أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

وفيما يتعلق بجرائم التعنيف الأسري وجرائم متعلقة بالأطفال

-فقد نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 حيث نصت المادة (96) : يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

pedo-1

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7-إذا وجد متسولاً، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، و لو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

-وفيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

images

أما فيما يتعلق بجرائم الأستغلال

فقد أضيفت مادة برقم 291 لقانون الطفل نصها كالاتي:

-يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

-ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو تحرش به أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

-ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

-ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

وبالرغم من كثرة التشريعات التي نصت علي عقوبات لمثل تلك الجرائم الا أن المجتمع يري مع كل جريمة جنسية ضد الأطفال تتصدر المشهد وتصبح حديث الرأي العام أن العقوبات المقررة قاصره عن حد الكفاية ولا تحقق الردع العام، مما استدعي العديد من نواب البرلمان في الفترة الأخيرة إلى التقدم بمشاريع قوانين لتشمل جرائم جديدة ومنها التنمر والاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال وتغليظ العقوبات المقررة للجرائم التي ترتكب بحق الأطفال، فضلاً عن توجهات الأعلام ومنظمات المجتمع المدني ودور الأسرة في مواجهة مثل تلك الجرائم.