قال التقرير نصف السنوى لصندوق النقد الدولى حول الدول العربية والمالديف، الصادر من مكتب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محيى الدين، أن لبنان يواجه أزمات عديدة.
أضاف التقرير، أنه تخلفت الحكومة عن سداد ديونها في آذار 2020، مما أدى إلى ظهور سعر صرف موازي منخفض القيمة للغاية، لافتا أنه يتوقف الدعم الدولي للبنان على التزام الحكومة الجديدة ببرنامج إصلاح على غرار البرنامج الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها.
وقال إنه علقت المفاوضات بشأن برنامج صندوق محتمل في يوليو؛ استئنافها بانتظار تشكيل حكومة جديدة.
ويحرص الصندوق على مساعدة لبنان كما أعلنه المدير العام كريستالينا جورجييفا في مناسبات عديدة، ومع ذلك فإن الصندوق ليس في وضع يسمح له باستئناف المناقشات قبل تشكيل حكومة جديدة.
وفيما يتعلق بالملديف، قال الصندوق، إنه في 22 أبريل 2020، وافق المجلس التنفيذي على صرف 21.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لجزر المالديف، يتم سحبها في إطار التسهيل الائتماني السريع، للمساعدة في تغطية ميزان المدفوعات والاحتياجات المالية الناشئة عن جائحة كوفيد -19.
وأضاف أنه تحركت السلطات بسرعة للتخفيف من تأثير الوباء ، واستجابت بمجموعة من التدابير المالية والنقدية والاحترازية التي سعت إلى الحد من تأثيره الاقتصادي وتوفير الدعم المؤقت للأسر الضعيفة والشركات الأكثر تضررًا من الأزمة، أدى التوقف المؤقت في وصول السياح، المصدر الرئيسي للأرباح الأجنبية، إلى إضعاف الوضع المالي والخارجي للبلاد، مما أدى إلى ظهور فجوات تمويلية كبيرة.
