وافق مجلس الوزراء، على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربى، عن طريق زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس 51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، وهو ما طرح التساؤل عن أسباب هذا الاستحواذ؟، لكن قبل الإعلان عن الأسباب ما هو سبب اختيار هذا البنك؟
بدايةً تأسس بنك الاستثمار القومي في عام 1974 كبنك استثماري وتجاري، وعرف بنك الاستثمار القومي سابقًا باسم المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، ويتمثل هيكل المساهمين في 30 يونيو عام 2020 في بنك الاستثمار القومي بنسبة 92.2% واتحاد الجمهوريات العربية بنسبة 7.8%.
وبلغ رأس المال المدفوع لبنك الاستثمار القومي 1.84 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2020 بالإضافة إلى قرض ثانوي من بنك الاستثمار القومي، والتي تمت الموافقة على تحويله إلى رأس مال مما أدى إلى زيادة رأس المال المدفوع إلى 1.98 مليار جنيه، ويعمل بالبنك 956 موظفًا ويضم 31 فرعًا (مملوكًا ومستأجرًا) مع فرعين يقدمان معاملات إسلامية أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية.
ويقع المقر الرئيسي لبنك الاستثمار القومي حاليًا في منطقة وسط البلد، ومن المخطط انتقال المقر الرئيسي إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من بنائه الجاري العمل عليه حاليًا.
وبالنسبة للأداء المالي، تكبد بنك الاستثمار العربي، صافي خسائر في السنتين الماليتين 2018 و2019 بسبب أولًا انخفاض هامش صافي الفائدة، ثانيًا زيادة عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان، ثالثًا تكوين مخصص قانوني في 2019، رابعًا انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات، يتماشى الانخفاض في إيرادات وتكاليف الفوائد اعتبارًا من عام 2019 مع الانخفاض التدريجي في العائد المحدد من قبل البنك المركزي المصري.
وبلغ متوسط نسبة القروض إلى الودائع 30% خلال السنوات التاريخية، ويرجع ذلك لعدم قدرة البنك على زيادة محفظة القروض والتسهيلات نظرًا لمحدودية القاعدة الرأسمالية، في حين تم توجيه 70% من مصادر التمويل في الاستثمارات (وبالأخص في أذون وسندات الخزانة)، وكذلك الودائع لدى البنوك الأخرى، وشهدت محفظة القروض والتسهيلات زيادة في 30 يونيو عام 2020 والتي ترجع إلى الزيادة في رأس المال من قبل بنك الاستثمار القومي.
تمثل ودائع العملاء المصدر الرئيسي للتمويل لدى البنك خلال السنوات التاريخية، وفقًا للمناقشات مع الإدارة، فإن أسعار العوائد التنافسية هي التي سمحت للبنك بزيادة قاعدة ودائعه إلى 38 مليار جنيه بحلول 31 ديسمبر عام 2021.
أما عن سبب الاستحواذ، ففي 25 يونيو من العام الماضي، أعلنت المجموعة المالية هيرميس، حصولها إلى جانب صندوق مصر السيادي، على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي المملوك للدولة، بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك،
ويرجع سبب استحواذ هيرميس على بنك الاستثمار العربي، ضمن استراتيجية بدأتها المجموعة منذ عدة سنوات بهدف التحول من بنك استثمار إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية وغير المصرفية.
أما المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، يرى أن الاستحواذ على البنك يأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلى رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي، موضحًا أن البنك يمتلك محفظة جيدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة نستهدف أن يكون البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في الشمول المالي بجانب توظيف التكنولوجيا للتوسع لتقديم الخدمات المالية بتكلفة أقل من خلال استخدام التكنولوجيا والتوسع في الفروع الافتراضية.
وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة باعتبارها نموذجا لمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين استثمارها اقتصاديا، وذلك بالتحالف مع المجموعة المالية "هيرميس" بنك الاستثمار الرائد في مصر والأسواق الناشئة، كما أنها تمثل أول مشروعات التعاون بين صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي لتحقيق هذه الأهداف.
وتهدف الصفقة إلى تدعيم الهيكل المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار العربي، وتحقيق عوائد وأرباح مستدامة للمساهمين، والمشاركة الفعالة في دفع حركة الشمول المالي والتحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
