قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة حول زيادة الحد الأدني للأجور، وذلك بإعلان مجلس الوزراء عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وقيمة الزيادة والمراتبات التى سيحصل عليها العاملين والموظفين حسب درجاتهم الوظيفية المختلفة.
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في شهر مارس الماضى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وتناولت التغطية بالتفصيل شرح وافٍ لقرار الرئيس السيسي، حيث يشمل قرار زيادة المرتبات الموظفين في القطاعات والهيئات والمديريات الحكومية ومنهم العمالة الدائمة والمؤقتة بمكافئة شاملة والمناصب العامة في بعض الهيئات الحكومية، بالإضافة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهم العاملين في الجهاز الإدارى للدولة وبعض الهيئات مثل قناة السويس والسكك الحديدية والإذاعة والتليفزيون، والمدرسين" وبالنسبة للقطاع الخاص صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط وقال فيه إن المعني بارتفاع أجور العاملين بالقطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور وسيكون بينه وبين وزيرة التخطيط لقاء لمناقشة هذا الأمر لأنها ترأس المجلس القومي للأجور، مشيرا الى أن القطاع الخاص قد يتجاوب في مثل هذه الأمور.
وفيما يتعلق بقيمة أو حجم الزيادة فأشارت التغطية إلى أن الأمر يختلف من موظف لآخر ومن هيئة أو إدارة أو حتى وزارة لوزارة تانية، لأن الزيادة ستكون وفقا للراتب الذى يحصل عليه الموظف ودرجته الوظيفية والخبرات واعتبارات أخرى
