قال تقرير لمكتب المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، الدكتور محمود محيى الدين، أن الوباء أدى إلى تسريع التحول الرقمي، حيث كانت البلدان ذات البنية التحتية الرقمية المتطورة والقوى العاملة عالية المهارة في وضع أفضل للاستفادة من هذا الاتجاه داخل البلدان، وستخرج بعض القطاعات التي تم إعدادها لهذا التحول - بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية والمعلومات والاتصالات - من هذه الأزمة كفائزين مقارنة بالقطاعات التي تعتمد بشكل أقل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثر على التفاعلات وجهاً لوجه مثل البيع بالتجزئة والضيافة والسفر والطيران.
وأوضح التقرير، أنه لسد الفجوة الرقمية بين البلدان وداخلها، والاستفادة من الرقمنة لتعزيز نمو أكثر شمولاً وأقوى، ستحتاج البلدان إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وزيادة مهارات القوى العاملة لديها، لافتا إلى أن القيام بذلك مهم بشكل خاص لدعم التعافي بعد الوباء وتقليل الندبات الاقتصادية.
وأردف، أن صندوق النقد الدولي سيواصل لعب دورا مهما في هذا المجال ، مدعومًا بتفويضه لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.
وكشف، أنه تكتسب الحلول الرقمية زخمًا عبر المنطقة العربية والمالديف ، لأنها تساعد في تقليل التفاعلات وجهاً لوجه وتسهيل الالتزامات الضريبية والتجارة ، ففي أوائل أبريل 2021 ، ناقش المجلس التنفيذي خطة استراتيجية لمواصلة تنفيذ ولاية صندوق النقد الدولي في مجال النقود الرقمية وأنظمة الدفع.
وقد أيد مكتب المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، الدكتور محمود محيى الدين بقوة ودعا إلى زيادة الموارد المخصصة لهذه المجالات ، و لقد دعونا إلى استمرار الدعم للرقمنة ، بما في ذلك من خلال تقديم المزيد من المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وسيقوم الصندوق بتكثيف العمل بشأن الآثار المترتبة على العملات الرقمية للبنك المركزي والأموال الرقمية الصادرة من القطاع الخاص على الأنظمة المالية المحلية والدولية ، كما سيوفر تقييمات أكثر منهجية للمخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي والنزاهة من التكنولوجيا الرقمية.
