كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف المصري.
وتصل تكلفة المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة "، تتخطى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وتستهدف مبادرة حياة كريمة كُلٌّ قُرَى الرِّيف المصرى (4670 قَرْيَة يَقطُن بِهَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن)، لِيَتِمّ تَحْوِيلُهَا إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية خِلَال 3 سنوات وَبِمَا يُسرِّع مِن خُطَى الدَّوْلَة المبذولة تِجَاه تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة المستدامة، وَبِمَا يَفُوق مُستهدفات رُؤْيَة مِصْر 2030.
وحول نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"، أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) فى محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، بحيث تستحوذ الصعيد على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.
ومن المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية.
وقد اشار الدكتور جميل حلمى خلال مشاركته بالاجتماع الذى عقدته لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ قامت وزارة التخطيط بإطلاق النواة الأولى للمبادرة فى مارس 2019 لتركز على معالجة الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا حيث تم ضخ 950 مليون جنيه استثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحى ورصف الطرق تكاملاً مع برنامج سكن كريم الذى كانت تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى آنذاك.
ومع مطلع العام المالى 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى من المبادرة لتغطى أفقر 143 قرية تلاها تغطية أفقر 232 قرية فى عام 20/2021 حيث تم تغطية 375 قرية بعدد مستفيدين يتعدى 4.7 مليون مواطن، وفى ضوء الإنجازات التى حققتها المبادرة فى مرحلتها الأولى ومساهمتها فى خفض معدلات الفقر للمرة الأولى فى تاريخ مصر، من خلال تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه فى هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020، ارتأت القيادة السياسية تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية ليتم استهداف قرى 51 مركز بعدد مستفيدين يشكل 17% من سكان مصر وذلك خلال عام 21/2022.
وأكد حلمى أن خطة "حياة كريمة" تتماشى جنباً إلى جنب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة لعام 2022/21 والتى تتضمن استثمارات عامة تتجاوز 933 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 46%، حيث أنه لا مجال للحديث عن توقف مشروعات الدولة واقتصارها على قرى المبادرة، فخطة الدولة تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التى سيستفيد منها كل المواطنين فى المحافظات المختلفة.
وتولى مبادرة "حياة كريمة" أهمية كبرى لبناء الإنسان فى القرى، من خلال العديد من المشروعات والتدخلات التى لا تقتصر على مشروعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، بل تتعدى لتشمل تدخلات محو الأمية، وبرامج تنمية الأسرة فى إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني، وزيادة وعى المواطنين بالقضايا الاجتماعية المختلفة بالمشاركة مع المجلس القومى للمرأة، ووزارة الثقافة من خلال تنفيذ مسارح متنقلة، كما يمتد ذلك ليشمل محو الأمية الرقمية من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة وعى المواطنين بكيفية الحفاظ على الأصول الاستثمارية التى تنفذها الدولة فى هذه القرى مثل شبكات المجارى وغيرها.
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة حياة كربمة تستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية.
وأشار التقرير، إلى أن مبادرة حياة كريمة تَستَهدِف كُلٌّ قُرَى الرِّيف المصرى (4670 قَرْيَة يَقطُن بِهَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن)، لِيَتِمّ تَحْوِيلُهَا إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية خِلَال 3 سنوات وَبِمَا يُسرِّع مِن خُطَى الدَّوْلَة المبذولة تِجَاه تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة المستدامة، وَبِمَا يَفُوق مُستهدفات رُؤْيَة مِصْر 2030.
وأكد التقرير، أن الْحُكُومَةُ تَحْرِص عَلَى وَضْعِ منهجية وَأَدَوَات لتقييم الْأَثَر التنموى لِلْمُبَادَرَة خُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِخَفْض معدلات الْفَقْر وَالْبَطَالَة، وَتَحْسِين جُودِه الْحَيَاة وَإتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة، وَتَحْقِيق رِضَا وتطلّعات المواطنين.
