قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، أنه قد تترك الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 ندوبًا اقتصادية عميقة إذا كانت البلدان غير قادرة على التعافي أو بطيئة فيه.
أضاف في كلمته في صدر الإصدار الأول من تقرير العضوية لصندوق النقد، أنه كما هو الحال في بقية العالم، تأثرت كل دولة في منطقتنا بدرجات متفاوتة ، لافتا إلى أن هناك هدفا مشتركا يوحد جميع بلداننا وهو الرغبة في تصميم وتنفيذ السياسات التي تضمن أن يكون الانتعاش الاقتصادي شاملاً ومرنًا ومستدامًا ولا يترك الضعفاء وراءه.
وذكر: بالنسبة للعديد من البلدان في منطقتنا، فإن هذا يعني وضع الاستدامة في صميم خطط التعافي الاقتصادي الخاصة بنا، وهناك خطر حقيقي من حدوث انتعاش متباين ، سواء عبر البلدان في منطقتنا أو داخل البلدان.
واستطرد محيى الدين: يعمل مكتبنا بجد للتأكد من عدم استبعاد أي بلد من بلداننا، بشروطها الفريدة، من مناقشات السياسات والقرارات التي تجري في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
واستكمل: مثلما ندعو صندوق النقد الدولي باستمرار إلى دعم بلداننا المنخفضة الدخل والهشة والمتأثرة بالصراعات، فإننا ندعو صندوق النقد الدولي للتأكد من أن اقتصاداتنا ذات الدخل المتوسط والناشئة لن تتخلف عن الركب وأن نصدر النفط. ويتلقى الأعضاء المشورة السياسية التي يحتاجون إليها لتنويع اقتصاداتهم بشكل فعال ، موضحا إن هذا هو الإصدار الأول من تقرير العضوية نصف السنوي. نأمل أن تثير الموضوعات التي يسلط الضوء عليها نقاشًا صحيًا وتعلم صنع السياسات.
