قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن اتجاه الدولة إلى الرهان على الصناعة، من خلال زيادة حجم المشروعات الصناعية وإبرام اتفاقات مع شركات ومجموعات عالمية من أجل توطين الصناعات الثقيلة وتصنيع مُدخلات الإنتاج والمواد الرأسمالية، بمثابة تحول جذرى للسوق بشكل لا يقل عن الثورة الصناعية فى أوروبا خلال القرن الثامن عشر، أو عن مرحلة التحول المصرية فى أوائل القرن العشرين مع حركة التحديث والانطلاق من الاقتصاد الزراعى التقليدى إلى اقتصاد عصرى يقوم على الصناعة والتجارة والتصدير والعلاقات الاقتصادية المتطورة مع الدول والمراكز الصناعية والتنموية فى أوروبا.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن القيادة السياسية تولى ملف الصناعة اهتماما كبيرا للغاية، وهو مسار واضح ومستقر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية بالعام 2014، وقد حققت مصر خلال السنوات السبع الماضية نموا كبيرا فى الإنتاج والاستثمار الصناعى، وفى عدد المجمعات والمناطق الصناعية الجديدة. متابعا: "مؤخرا اجتمع الرئيس بالحكومة، ووجه بالعمل من أجل توطين الصناعة الثقيلة، مستكملا رؤيته السابقة بشأن تنشيط القدرات الصناعية وتعزيز حجم الاستثمار والإنتاج وفق الوسائل والتقنيات المتطورة، والآن تُشكل الصناعة نحو 15% من الناتج الإجمالى، مع حصة تقارب 30% من العمالة، وتواصل النمو بوتيرة سريعة ومستقرة".
وأكد "الجميل" أن هذا النشاط الكبير على صعيد الصناعة والاستثمار فى المجالات والقطاعات الحيوية، يتوازى معه جهد كبير على صعيد إصلاح المنظومة الاقتصادية وبيئة العمل، وتحسين أداء المؤسسات والجهات المعنية بالاستثمار والتنمية، كان أول إنجازاته مع تنفيذ أضخم برنامج للإصلاح المالى والنقدى منذ خريف العام 2016، الذى قاد إلى تحرير سعر الصرف وضبط اختلالات سوق النقد وإصلاح المالية العامة وإنهاء الازدواجية بين السوق الرسمية والسوداء، وإيقاف نزيف الموارد وتقليص الإهدار فى ملف الدعم والوقود، والآن تستكمل الدولة هذا النجاح من خلال المرحلة الثانية التى تشمل الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، وتستهدف الوصول بحصتهم من الناتج إلى 35%، ما يعزز قدرات النمو الوطنية وصولا إلى ما بين 7 و10% سنويا.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أنجزت الدولة مرحلته الأولى، وتواصل المرحلة الثانية بثبات ورؤية اقتصادية وتنموية شاملة، يُمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو إرساء دعائم ثابتة للإنتاج والنمو والتنمية المستدامة، وتجاوز مرحلة الاكتفاء وتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى مرحلة الوفرة والوصول للرفاهية، من خلال زيادة قدرة القطاعات الحيوية على الإنتاج وتوليد الوظائف، وتوفير معروض متنوع وجيد من السلع والخدمات، ورفع معدلات الدخل ومستوى المعيشة، والأهم دفع الدولة باتجاه الوفرة، عبر زيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير والموارد، وتقليص العجز والديون، وتعزيز الاحتياطى والاكتفاء ماليا ومن السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية.
