رصد البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022 والذى ألقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع الموازنة، وفى مقدمتها زيادة المخصصات الاستثمارية للصحة والتعليم بشكل كبير مع التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصرى، استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس.
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز أهم هذه الاصلاحيات على النحو الأتى :
1- يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2021/2022 زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 37 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالى لضمان وجود زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.كما تتضمن الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 11.5 مليار جنيه.كما نستهدف زيادة المعاشات بنحو 13% لضمان وجود زيادة حقيقية فى دخول أكثر من 10 مليون من أصحاب المعاشات. كما تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.
2- كما يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2021/2022 الإستمرار فى تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم ( التعليم ما قبل الجامعى، التعليم العالى والجامعى والبحث العلمى )، وكذلك العاملين بقطاع الصحة. 3- ويتضمن مشروع الموازنة أيضًا مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 87.2 مليار جنيه مقابل نحو 82.7 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية المقدرة للعام المالى الحالي.
كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى النحو3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا.
4- زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 358 مليار جنيه منها 210 مليار جنيه تمويل من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 148 مليار تمويل ذاتى، بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه مساهمات الهيئات اقتصادية لتمويل موازنتها الاستثمارية وذلك بهدف الإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادى.
5- زيادة المخصصات الاستثمارية للصحة والتعليم بشكل كبير مع التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصرى.
6- نستهدف بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومى لتنمية القرى والريف المصرى من خلال إعادة توجيه مخصصات بالموازنة بنحو 75 مليار سنويا (من خلال اعتمادات الموارنة الاستثمارية ) جنيه لتمويل هذا المشروع.
7- تتضمن الموازنة مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين وبما يسمح بسداد جميع المبالغ المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الدولة للمصدرين.
8- كما تتضمن الموازنة نحو 0,5 مليار جنيه تمويل جديد للمساهمة فى تمويل تكلفة السنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال المصانع العاملة بجمهورية مصر العربية.
9- استمرار تحمل الموازنة للأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى للصناعة وذلك بدلا من وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بتكلفة سنوية تبلغ فى المتوسط نحو 10 مليار جنيه ( حسب الاستهلاك الفعلى ).
10- تتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.0 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات ( 70 ألف سيارة أجرة ميكروباص وملاکی ) لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين وبما يحقق وفر للمستفيد يقدر بنحو 50% من تكلفة السيارة خلال فترة عمر سداد المركبة بالمبادرة.
11- إستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة ( 100 مليون صحة ) بتكلفة تقدر بنحو 1 مليار جنيه.
