قررت وزارة التجارة والصناعة، فرض رسوم حماية على بعض منتجات الألومنيوم لحماية الصناعة المحلية، استنادا لتضرر شركة مصر للألمونيوم، والتي تقدمت بشكوى بتاريخ 29 ديسمبر 2019 إلى قطاع المعالجات بوزارة التجارة والصناعة.
1 - الشكوى حول تدفق المعادن الواردة من الدول الأجنبية، والتي تم زيادة وتيرتها عاما بعد عام للحد الذي أثر على حصة الشركة من السوق المحلي للمنتجات محل التحقيق بداية من عام 2016 .
2 - تراجعت كمية المبيعات المحلية بشكل عام حيث جرى استمرار غزو منتجات للألمونيوم من مصاهر الدول الأجنبية، وهو ما أظهره انخفاض منحنى كمية ما تم تسويقه فعليا
3- بلغت معدلات التراجع نسبة 50 %عن العام السابق مباشرة، وترجع بنسبة 72% عن العام المالي 2016- 2017.
4 - توفرت في شكوى الشركة أحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 وتعديلاته ولائحتها التنفيذية وتم قبولها.
5 - بتاريخ 14 أبريل 2020 وافقت وزارة التجارة والصناعة، لبدء إجراءات التحقيق وقاية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات الألمنيوم.
6 - خلال الفترة من 4 مايو 2020 حتى 16 يونيو 2020، أرسلت سلطة التحقيق نسخة من الشكوى على بدء التحقيق و قوائم الاستقصاء إلى كافة الأطراف.
7 - بتاريخ 26 أكتوبر 2020 تم عقد جلسة الاستماع بحضور كافة الأطراف، و خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2020 تلقت سلطة التحقيق دفوع وتعليقات الأطراف التي طرحتها خلال الجلسة مكتوبة ومدعمه بالمستندات.
