أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط: مصر تخطو خطى هائلة في برنامج الإصلاح الاقتصادى



قال السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط إنه لا يمكن تصور أى سيناريو لتكامل إقليمى حقيقى وملموس فى المنطقة دون وجود دور فاعل لمصر بما لها من مكانة وبما لاقتصادها من أهمية.

وأكد الأمين العام، فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، قبل أسبوع من إطلاق أول تقرير حول التكامل الإقليمى الأورو-متوسطى، على أن مصر تخطو خطى هائلة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشمل مشروعات قومية عملاقة وينتهج سياسات مالية ونقدية جريئة، وهي جميعاً جزء من حزمة إصلاحات أنقذت مصر من أزمات الأسواق الناشئة التى عصفت بالعديد من الدول وأعادتها إلى خريطة الاستثمار العالمي، وهي الإصلاحات التي أشاد بها صندوق النقد الدولى.

وأضاف أنه بإمكان مصر الاستفادة من التكامل المنشود والذي من شأنه جذب استثمارات جديدة وفتح أسواق هامة وخلق فرص عمل للشباب وزيادة التدفقات التجارية وتعزيز ربط البنية التحتية مع الدول الأعضاء، إلى آخره من المزايا والمنافع.

ولفت إلى دور مصر الكبير فى الاتحاد ، حيث قامت باستضافة العديد من الفعاليات والمؤتمرات رفيعة المستوى والاجتماعات الوزارية الخاصة بالاتحاد من قطاعات مختلفة، كما انها تدعم الاتحاد من أجل المتوسط بقوة منذ تأسيسه، وقد تولت الرئاسة المشتركة للاتحاد خلال سنواته الأولى، منوهًا بأنها تستفيد حاليًا من العديد من المشروعات المُعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط في مختلف المجالات والتي يفوق عددها العشرين مشروعاً.

وحول مدى نجاح دول الاتحاد في تحقيق التكامل الإقليمي بالمنطقة، أوضح الأمين العام أنه على الرغم من الجهود المبذولة من أجل الدفع بعجلة التكامل الإقليمي في حوض البحر المتوسط، وتحقيق بعض التقدم بالفعل، إلا أن المنطقة ككل تشهد معدلات منخفضة للغاية من التكامل مقارنة بغيرها من المناطق على مستوى العالم.

وأردف أن التكامل الإقليمي عملية معقدة ويصعب التنبؤ بمسارها، إلا أن الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط عازمون على المضي قدماً في تعزيز هذا التكامل في المنطقة، وقد تحققت بعض النجاحات بالفعل على مستوى التجارة والاستثمار على سبيل المثال، كما أن هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى وجود رغبة صادقة في تحقيق هذا الهدف، وتوافر الوعي بما يمثله التكامل من فرص للنمو الاقتصادي والشامل في المنطقة.
وعما يحمله التقرير الذي أعده الاتحاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التكامل الاقليمي والمرتقب الإعلان عنه يوم 27 مايو ، أفاد السفير ناصر كامل أن التقرير يرصد التقدم المحرز في التكامل الإقليمي في خمس مجالات، وهي التجارة، والتمويل، وتنقل الأشخاص، والبنية التحتية، فضلاً عن البحث العلمى والتعليم. 

وكشف عن تقديم التقرير لتوصيات هامة لكل مجال من المجالات الخمسة، انطلاقًا من مؤشرات محددة تم الاتفاق عليها بشكل جماعي من الدول الأعضاء، داعيًا إلى متابعة الحدث الذي ينظمه الاتحاد يوم 27 مايو الجاري لعرض محتوى التقرير وتلك التوصيات.

وأشار إلى رسالتين مهمتين تضمنهما التقرير؛ أولاً:"لقد أحرز التكامل تقدماً في المنطقة منذ انطلاق عملية برشلونة في عام 1995، إلا أن إيقاع هذا التقدم بطيء للغاية، ولا يتناسب مع إمكانات المنطقة من حيث القدرات والموارد.. وثانيًا: تختلف وتيرة التكامل الإقليمي داخل المنطقة ما بين الشمال والجنوب، بما يعني عدم قدرة بعض البلدان على استثمار مكتسبات هذا التكامل، حيث تحاول التوصيات معالجة هذا الوضع لتعظيم الاستفادة".

وذكر السفير ناصر كامل، في الوقت ذاته، بأن تقرير الاتحاد حول التكامل الإقليمي يأتي في وقت يشهد اضطرابات كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وعما إذا كانت جائحة كورونا قد تسببت في تأخر تحقيق أهداف التكامل الإقليمي بمنطقة المتوسط، نبه بأنه كان لأزمة COVID-19 (وسيظل لها) تأثير ملموس على سبل معيشتنا على ضفتي البحر المتوسط، كما أثرت على اقتصادات بأكملها، بما يهدد بمحو عقد كامل من التقدم المتواصل. 

وذكر أن هناك العديد من الظواهر الإنسانية والتكنولوجية التي تعمل على تشكيل حاضرنا ومستقبلنا، مؤكدًا:"فأكثر من أي وقت آخر، يتطلب حجم ونطاق التحديات الإقليمية استجابة منسقة بشكل أفضل بين دول المنطقة؛ ومع إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية في أعقاب الوباء، و من المنتظر حدوث تكامل إقليمي أكثر عمقاً من أجل اغتنام الفرص التي ستوفرها عملية تقريب سلاسل القيمة جغرافياً".

وأعرب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط عن قناعته أن الجائحة من شأنها إبراز أهمية التكامل الإقليمي كأحد مفاتيح المشهد الاقتصادي المأمول من أجل التعافى واستعادة وتيرة التقدم في المنطقة.