يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، والاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
بالإضافة إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية، مع قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وأخيرا إفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع.
وفيما يلى نستعرض ضوابط تقديم دفاتر الحسابات لموظفى مصلحة الضرائب ممن لهم حق الضبطية القضائية.
تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.
