كشفت خِطَّة التنميّة الاقتصادية والاجتماعية لـ2021/2022، فِي تَطويرها للمنظومة التعليميّة عن رصد استثمارات عَامَّة لها تزيد عن 56 مليار جُنَيْه، والتى ارتكزت َعلى 3 مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، وتَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلى ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.
وتشهد الاستثمارات الموجهة لمشروعات التربية والتعليم فى خطة التنمية لعام 21/22 نموا يصل إلى 25%، والتى تبلغ 19.4 مليار خلال العام المالى المقبل، وحددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى مجلس النواب أهم برامج ومبادرات قطاع التعليم ما قبل الجامعى، منها مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس "كورونا المُستجد"، باعتمادات 5.7 مليار جنيه، منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، لشراء 600 ألف تابلت ليصل الإجمالى إلى 5. 2 مليون تابلت، واستكمال منصات التعليم عن بعد.
وأيضا مبادرة إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة لزيادة رضاء المواطن، في ظل استهداف الدولة مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، بإجمالي اعتمادات تصل إلى 575 مليون جنيه لإنشاء 93 مدرسة بإجمالى 1156 فصلا دراسيا، وفصول التعليم التنقلة (الفراغات الذكية) التي تهدف إلى إنشاء وحدات تعليمية متكاملة الخدمات والتكنولوجيا لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة، بإنشاء 24 ألف فصل وتغطية 50% من المدارس (24 ألف مدرسة) باعتمادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 21/22.
ومن ضمن مستهدفات الخطة الموجهة بالعام المالى الجديد، العمل على حل أزمة الكثافة المدرسية بقرى مبادرة حياة كريمة وتعتمد المعايير الأساسية لاختيار القرى فى مدى توافر التعليم بالمناطق الريفية وخفض كثافة الفصول، واستفاد من أعمال المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" 375 قرية، وَهُوَ مَا سَاعَد فِى خَفْضِ معدلات الْفَقْرِ فِى بَعْضِ الْقُرَى بِنِسْبَة 14 نُقْطَة مِئَوِيَّة، ونتج عَنْه تَحْسُن مَعْدَل إِتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة بحوالى 50 نُقْطَة مِئَوِيَّة فِى بَعْضِ الْقُرَى ، وتضمنت إِنْشَاء 1534 فَصْلًا دِراسِيًا يستوعب 44 ألف تلميذ وإتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8حضانات.
ويأتى تطوير القطاع التعليمى، من ضمن المستهدفات الرئيسية لمبادرة تطوير القرى "حياة كريمة"، وتستهدف الخطة المدرجة العمل على تقليل الكثافة الطلابية والعمل على إتاحة الخدمات التعليمية فى المناطق المحرومة، وتصل مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 لتبلغ 200 مليار جنيه منها 4,4 مليار جنيه للتعليم، لتتمثل في إنشاء 10828 فصلا دراسيا، كما سيتم إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى 93 مدرسة، هذا بجانب النظر للمشروعات الخاصة بفصول التعليم المتنقلة.
وحسب تأكيد وزارة التنمية المحلية، فإن مشروعات التعليم تحتل الصدارة فى إجمالى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ (387 مشروعا جارى منها 189 مشروعا جديدا و198 مشروع استكمال)، وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 628 مشروعا من الخطة الاستثمارية، وتشمل الخطة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، للاستفادة من الأراضي والمباني الموجودة بمراكز الشباب في قرى حياة كريمة لإقامة مجتمع خدمي يضم "فصول مدارس ذكية"، وإعداد مدارس في مراكز الشباب في القرى التي لا تتوافر فيها مدارس وتوفير فصول ذكية بها، بحيث يُستغل كمدرسة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية يعمل كمركز للشباب، وإعداد المدارس التي توجد بالقرى واستخدامها كمراكز شباب، وتطوير المبنى ليصلح لممارسة الأنشطة الرياضية، وتوفير مساحات للقرى المحرومة لإنشاء مجمع جديد يضم مراكز خدمات متكاملة به مدرسة ومركز شباب.
ويؤكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة تلقى تطلعات كبيرة بمشروع الموازنة العامة للعام الجديد وخطة التنمية الاقتصادية فى التركير على معالجة نقص بعض المناطق من توافر عدد كبير من المدارس ومن ثم وجود كثافة طلابية، وأن مبادرة حياة كريمة أتت لتكون فرصة جادة لتعويض أهالى القرى من حرمان دام لعقود عن نقص الخدمات وغياب التطوير.
وشدد أن الاعتماد على الفصول المتنقلة واستكمال منصة التعليم عن بعد ستكون فرصة لرفع كفاءة الخدمة التعليمية وتوصيل المنظومة للقرى الأكثر حرمانا، ومن ثم تحسين المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن "حياة كريمة" مبادرة خدمية مجتمعية ستعود بالنفع على كل مواطن مصرى يقطن بالقرى لتكون قريته مثل المدن الجديدة، مؤكدا أن تخصيص اعتمادات لصالح إنشاء وتطوير مدارس بقرى "حياة كريمة" خطوة هامة فى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.
ولفت إلى أن المبادرة ستسهم فى دعم المواطنين الأكثر احتياجا بالعيش فى حياة بها نوعا من الاستقرار والارتقاء بالمعيشة بمختلف الجوانب الحياتية.
وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن هناك احتياجا جادا فى القطاع التعليمى لدعم المدارس بالقرى بزيادة للفصول ومواجهة الكثافة الطلابية وتطوير المنشأت بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية ورفع كفاءة الانترنت لتتلائم مع المنظومة التعليمية الجديدة.
ويؤكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاعتمادات المخصصة لإنشاء فصول جديدة، بمختلف محافظات الجمهورية تتكافىء مع الطاقة الاستيعابية لهيئة الأبنية التعليمية فى استكمال المشروعات الخاصة بها.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك أولوية لمعالجة أزمة نقص الفصول المدرسية بالقرى المحرومة، والعمل على خفض الكثافة الطلابية، بما يسهم فى رفع جودة المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن كل ذلك يأتى بالتزامن مع ما تعمل عليه مبادره حياة كريمة لتحسين الأحوال المعيشية لأهالى الريف وتحسين المنظومة التعليمية والصحية، مشددا أن المبادرة ألقت الضوء على ما يعانى منه الريف المصرى ويتم العمل على حلها .
ويؤكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن استعداد الحكومة للإطلاق الرسمى للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد عملية حصر كافة احتياجات جميع القرى المستهدفة على أرض الواقع في تلك المرحلة، يعد استكمالًا لنجاح ما تم فى 14 محافظة، وتنفيذ ما يقرب من 600 مشروع بقرى شملت تطوير خدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، وبناء أسقف للمنازل المتهالكة، وتوفير منازل جديدة، إلى جانب توفير عدد من مراكز الشباب، والوحدات الصحية، والمدارس وزيادة السعة الاستيعابية للطلاب.
وأضاف، أن المبادرة تتماشى مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى بانحيازه لصالح تنمية البلاد ورعاية المواطن المصري وبناء الإنسان، وأن هذه المبادرة هي خطوة لتنمية وبناء الإنسان اجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا وفي كل نواحي التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في كل ربوع مصر، للنهوض بمستوى ظروف المعيشة للمواطنين الأكثر فقرًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أي مبادرة تقودها الدولة تتسع بها دائرة المشاركة تؤثر على درجة الأمان والاطمئنان في المجتمع وهو أمر يخدم مسيرة التطوير التي تقوم بها الدولة، مشددا أن القيادة السياسية تهدف في المقام الأول الاهتمام بالمواطن البسيط، وتوفير الخدمات الأساسية، التي تكفل حياة كريمة لكل مواطن، حيث إن المبادرة تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مثل: المياه، والكهرباء، والصحة، والمدارس، والطرق، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجاها المواطن، وتشمل حوالي 4500 قرية، وتسعى لإحداث تغييرات جذرية بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة