حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، وهي :
1- رئاسة جلسات مجلس إدارة الاتحاد وما يحضره من لجان وله حق دعوتها للانعقاد.
2- تمثل الاتحاد أمام القضاء والغير.
3- دعوة مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد وتحديد جدول أعماله.
4- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها وله أن يفوض في ذلك أعضاء المجلس.
كما حدد النظام الأساسي 4 شروط للترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وهي :
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون شاغلًا لمنصب رئيس أو عضو منتدب أو عضو بمجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد، وبالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي فيجب أن يكون هو المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي لديه.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرق أو المانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في أي من القوانين المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفي، أو في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، أو قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك خلال الـ5 سنوات السابقة على الترشح ما لم يكن رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد صدر ضده أو تسبب في صدور ثمة تدابير إدارية-باستثناء التنبيه- أو إجراءات قضائية من الهيئة أو الاتحاد تجاه العضو الذي قام بترشيحه، وذلك خلال الـ5 سنوات السابقة على الترشح على أن تصدر شهادة من الهيئة أو الاتحاد بذلك.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلى، ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويحقق التمويل الاستهلاكي، منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، فمن جهة المنتجين فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
