بين تجاذبات عدة، وأطروحات دولية ونقاشات داخلية تُجرى المحاولات الحثيثة لإخراج لبنان من كبوته، وتأليف حكومة جديدية حيث يشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 9 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحرى، وإن كانت تلك المساعى لم تؤتِ ثمارها حتى الآن..
روسيا تدعم لبنان
وفى سياق الدعم الدولى للبنان، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقوف بلاده إلى جانب لبنان والحرص على تقديم الدعم اللازم له اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فضلا عن الاستعداد للتعاون معه في مختلف المجالات، جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الروسي إلى نظيره اللبناني ميشال عون، ونقلها سفير موسكو لدى بيروت ألكسندر روداكوف.
وقال السفير الروسي بلبنان – وفق الوكالة الوطنية للإعلام - إن بوتين عبر عن دعم روسيا للبنان، وذلك ردا على الرسالة التي نقلها إليه مستشار الرئيس اللبناني للشئون الروسية أمل أبو زيد من الرئيس عون أثناء زيارته الأخيرة لموسكو، والتي تضمنت طلب لبنان مساعدة روسيا في توفير كمية من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في إطار دعم جهود وزارة الصحة اللبنانية في مكافحتها لجائحة كورونا.
وأضاف: "يتم حاليا ترتيب الإجراءات اللازمة مع الحكومة الروسية التي ستقدم المساعدة للبنان في هذا الإطار عندما يتم تجهيز العدد الكافي من اللقاحات".
وتابع قائلا: "أكدنا أيضا خلال اللقاء على الموقف الروسي المبدئي من الأوضاع في لبنان، والذي يدعو إلى ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وستكون روسيا بعد ذلك على استعداد للتعاون مع لبنان في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والصحة والتعليم وغيره".
أوروبا تشترط تشكيل الحكومة
على الصعيد نفسه، أكدت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولى فى إيطاليا مارينا سيرينا، استعداد بلادها تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، شريطة أن تتشكل حكومة إنقاذ.
وتساءلت الدبلوماسية الإيطالية عن الإمكانات البديلة أمام حكومة تصريف الأعمال القائمة حاليا، في حال تعذر تأليف حكومة جديدة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.
صندوق النقد يحذر
وعلى صعيد الاهتمام الدولى بالوضع السياسى المتأزم فى لبنان وانعكاساته اقتصاديا واجتماعيا، قال التقرير نصف السنوى لصندوق النقد الدولى حول الدول العربية والمالديف، الصادر من مكتب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محيى الدين، أن لبنان يواجه أزمات عديدة.
وأضاف التقرير، أنه تخلفت الحكومة عن سداد ديونها في مارس 2020، مما أدى إلى ظهور سعر صرف موازي منخفض القيمة للغاية، لافتا أنه يتوقف الدعم الدولى للبنان على التزام الحكومة الجديدة ببرنامج إصلاحى على غرار البرنامج الذى أعدته الحكومة المنتهية ولايتها.
وقال إنه علقت المفاوضات بشأن برنامج صندوق محتمل في يوليو؛ استئنافها بانتظار تشكيل حكومة جديدة.
ويحرص الصندوق على مساعدة لبنان كما أعلنه المدير العام كريستالينا جورجييفا في مناسبات عديدة، ومع ذلك فإن الصندوق ليس في وضع يسمح له باستئناف المناقشات قبل تشكيل حكومة جديدة.
مساعى التأليف
ولا تزال عملية تأليف الحكومة برئاسة سعد الحريرى تواجه عقبات وتحديات حول الإجماع على الرؤى بين رئيس الجمهورية والحريرى، وتوزيعة الحقائب الوزارية بين الطوائف المختلفة، وسط مساعى من البطريرك المارونى ماربششارةا لراعى للتسريع فى عملية التأليف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية .
رسالة عون
من جانبه أعد رئيس لبنان ميشال عون، أسباب تأخر تأليف الحكومة فى رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان اللبنانى الذى سيطرحها فى جلسة غد الجمعة ، مضمون الرسالة حول الأزمة الحكومية المستمرة .
وكان عون قد سبق أن بعث رسالة خطية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق خلالها إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية الأخيرة التي يشهدها لبنان.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن عون "استقبل صباحا في قصر بعبدا، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جرييو، وسلّمها رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتناول العلاقات اللبنانية - الفرنسية والتطورات الأخيرة".
رؤساء الحكومات السابقة
من جانبهم، قال الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية إن الثُلث الوزاري المعطل داخل الحكومة، فضلا عن أعراف أخرى تتعارض مع الدستور"، هى السبب الأبرز لتأخر تشكيل الحكومة حتى الآن.
وأكد الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية، أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى، قد أبدى استعداده أكثر من مرة للحوار مع رئيس الجمهورية بشأن التفاهم معه على التأليف الحكومي، ولم يلق هذا الأمر التجاوب من رئيس الدولة.
وأشاروا إلى أن الحريري راعى القواعد والأصول والتزم بالأعراف الدستورية ولم يخرج عنها في مسار التأليف الحكومي، وأبدى كل تجاوب وتعاون ممكن، ولكنه كان يُواجه في كل مرة بعقبات وبمطالبات "تخرج عن الدستور وتجنح إلى إدخال من لا شأن له بمسألة تشكيل الحكومة، لإعطائه دورا خلافا لأحكام الدستور".
