ألينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر لـ"اليوم السابع": تكافل وكرامة شمل العمالة غير المنتظمة.. الاستثمار الحكومى فى البنية التحتية والمدن الجديدة أحد أهم المسارات لتحقيق التنمية المستدامة

الجمعة، 21 مايو 2021 07:00 م
ألينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر لـ"اليوم السابع": تكافل وكرامة شمل العمالة غير المنتظمة.. الاستثمار الحكومى فى البنية التحتية والمدن الجديدة أحد أهم المسارات لتحقيق التنمية المستدامة ألينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر
حوار هند مغربى ـ تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، تولت منصبها منذ قرابة شهرين، وفى أول حوار صحفى لها، أكدت على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وأشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وسرعة استجابة مصر لأزمة كورونا.
 
المنسق المقيم للأمم المتحدة، أكدت أن تمكين المرأة المصرية ودورها البارز فى كل القطاعات، هو إحدى قصص نجاح الدولة المصرية وقيادتها الدولية لملف تمكين المرأة، بالإضافة إلى دور مصر البارز فى عمليات حفظ السلام، وإليكم نص الحوار:
 
 

فى البداية نود أن نتعرف على ألينا بانوفا ومجال تخصصها؟

لدى خبرة لأكثر من 22 عاما فى الأمم المتحدة، فى مجال التنمية الإدارية والتعاون وتعبئة الموارد والتمويل فى القطاعين الحكومى والخاص، بدأت بالعمل فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مسقط رأسى، وهى دولة بلغاريا، وتم تصعيدى فى عدد من المناصب فى المنظمة الأممية، وقبل ذلك كله عملت فى واحدة من منظمات المجتمع المدنى ببلغاريا المتخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو أكثر مجالات خبرتى، وعلى الجانب الشخصى فأنا أم وزوجة، ولدى أحفاد، وأعمل دائما على التوازن بين النجاح فى الحياة الشخصية والنجاح فى العمل. 

 

ما عدد البرامج والوكالات التى تعمل فى مصر؟ وما دور المنسق المقيم للأمم المتحدة؟

مكتب جمهورية مصر العربية، أحد أكبر مكاتب المنظمة الأممية على مستوى العالم، فهناك 38 مكتبا قُطريا وإقليميا للأمم المتحدة، مصر بها 20 مكتبا قطريا و18 مكتبا إقليميا.
 
مصر ليست فقط موطنا للمكاتب القطرية لوكالات وبرامج الأمم المتحدة، ولكنها أيضا تحتضن المكاتب الإقليمية التى تخدم أكثر من دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
 
 
778f5825-945b-4654-90e0-341956dc05a0
ألينا بانوفا
 
 
وعن دور المنسق المقيم بالأمم المتحدة، فقد تم تعيينى من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ودورى الرئيسى هو تنسيق العمل بين كل جهات الأمم المتحدة التى تعمل فى مصر، من أجل دعم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل مع القيادات الحكومية للترويج إلى مبادئ وقيم الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
ومنذ عامين بدأ الإصلاح فى الأمم المتحدة ليشمل استقلالية كيان المنسق المقيم، فبالتالى أعمل بشكل وثيق مع كل جهات الأمم المتحدة للتخطيط والعمل بشكل استراتيجى، لتماشى خطط الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية، حيث نعمل هنا من أجل الشراكة مع الحكومة.
 
 

 

ما مدى التنسيق بين الوكالات الأممية والحكومة المصرية؟

التعامل بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية يتم فى إطار الشراكة الخاصة بينهما، وهذا الإطار يتم العمل به لمدة 5 سنوات، الإطار الحالى بدأ فى 2018، وحتى 2022، وفى هذه المرحلة تعمل الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولى وكل  الجهات الحكومية للعمل على صياغة الإطار الجديد.

 

جانب من الحوار
جانب من الحوار

 

يهدف الإطار الجديد الى تحديد الأولويات الوطنية المصرية للعمل بها خلال خمسة أعوام أخرى، عقب انتهاء الإطار العام المقبل، وفى هذا الإطار تشترك كل برامج ووكالات الأمم المتحدة، وتعلن من خلاله عملها فى أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية المصرية.
 
هناك قضايا كثيرة تتم مناقشتها خلال هذا الإطار لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتغير المناخى، ومن أكثر ما يعجبنى فى إطار العمل مع الحكومة المصرية، أن هناك دائما اهتماما بالجزء الخاص بقضايا المرأة، ليست كل الدول لديها الاهتمام بالمرأة، إلا أن مصر تتمتع باهتمام خاص بالمرأة، والارتقاء بدور المرأة بشكل كبير وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
 
 

 

يأتى تعيينك فى وقت يعانى فيه العالم من أزمة «كوفيد - 19».. كيف تعمل منظومة الأمم المتحدة على ضمان استجابة فعالة؟ 

أزمة جائحة كورونا فاجأت العالم أجمع، وكانت صدمه عالمية بدأت بأزمة صحية، وامتدت آثارها لتصبح تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية كثيرة جدا، وفى الوقت ذاته عملت منظمة الأمم المتحدة على إعادة ترتيب أوضاعها فى وقت مبكر من الأزمة التى ضربت العالم وقادت الوضع منظمة الصحة العالمية، والتى عملت على استجابة سريعة ووجهت كل المكاتب كيفية العمل فى وسط الجائحة.

 

ألينا بانوفا (1)

 

هل هناك تغيير لخطط العمل فى الأمم المتحدة؟

فى مصر عملت الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية على خطط عمل مساعدة الدولة المصرية فى استجابتها السريعة للأزمة واستيعاب التحديات التى طرأت على القطاع الصحى والاقتصادى، وكانت الأولوية فى هذه الخطط للفئات الأكثر تضررا، وتم عمل تحليل للوصول الى الفئات الأكثر تضررا من الجائحة بالتنسيق اليومى مع الجهات الحكومية للوصول إليهم، فيما قامت كل الوكالات والبرامج الأممية فى مصر بتعديل خطط عملها تماشيا مع الجائحة وللاستجابة السريعة للأزمة.

 

بانوفا فى حوارها لليوم السابع
بانوفا فى حوارها لليوم السابع

 

 

ما تعليقكم على استجابة مصر للأزمة حتى الآن؟

أود أن أهنئ الحكومة المصرية على الاستجابة القوية والحاسمة لمواجهة أزمة كورونا، فالحكومة المصرية كانت سريعة فى وضع حزم تحفيزية لدعم الفئات الأكثر تضررا، ونحن فى الأمم المتحدة نقدر ما فعلته الحكومة المصرية لتوسيع شبكات الضمان الاجتماعى القائمة بالفعل مثل برنامج «تكافل وكرامة»، الذى شمل أيضا العمالة غير المنتظمة من خلال دعم نقدى مباشر.

 

كما وضعت الدولة المصرية حزما تحفيزية لقطاع السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الإجراءات الحاسمة أظهرت بالفعل نتائج جيدة وملموسة.
مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى لديها إجمالى ناتج محلى إيجابى بعد الجائحة، حيث إن المؤشرات الخاصة بالبطالة جاءت إيجابية، حيث انخفضت من 9% إلى 7%، مؤكده أن بعض المؤشرات عادت إلى مستويات ما قبل كورونا، وهذا مؤشر إيجابى جدا، والتركيز الأكبر من الحكومة كان على الفئات الأكثر تضررا وهو ما جعل استجابة الحكومة المصرية أكثر تميزا، ونحن فى الأمم المتحدة نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية فى تقييم الأثر على الفئات الأكثر تضررا من الجائحة.
 
 

 

وكيف تدعمون استجابة الحكومة المصرية؟

الأمم المتحدة لها دور فى دعم الحكومة المصرية فى استجابتها لأزمة كورونا، ذلك من خلال التنسيق اليومى ووضع خطط مشتركة للأولويات المصرية فى ظل استجابة التحديات التى فرضتها الجائحة، وتم وضع خطتين الأولى متعلقة بالصحة، والتى ضمت 7 تدخلات وفقا للأولويات وزارة الصحة والحكومة المصرية من خلال دعم القطاع الصحى، وقادت هذه الخطة منظمة الصحة العالمية وسط تدخلات من جميع وكالات الأمم المتحدة المتعلقة بمجال الصحة.
وجاءت الخطة الثانية من خلال دعم الحكومة المصرية فى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتى من خلالها تم تعديل الكثير من المشروعات التابعة للمنظمة الموجودة فى مصر لاستيعاب تحديات الجائحة مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقطاع التعليم الذى يضم التعليم عن بعد والتعليم الإلكترونى، كذلك ملفات تغير المناخ والبيئة وتوفير «الماسكات»، وطرق التخلص منها بعد الاستعمال والتخلص من المخلفات الطبية الخاصة بـ«كورونا»، كذلك ملف الاتصالات والاعتماد عليه خلال الفترة الحالية والمقبلة.

العالم يواجه صراع اللقاحات فما هى جهود الأمم المتحدة فى هذا الصدد؟

توزيع اللقاحات هو امتحان أخلاقى يواجه العالم كله، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة فهناك 10 دول فقط تصنع اللقاحات وتقوم بتوزيعها، وهناك دول لم تتلق أى لقاح حتى الآن، لذا أسرعت الأمم المتحدة بإنشاء كيان «كوفاكس»، ليكون المسئول عن التوزيع العادل للقاحات لجميع دول العالم. 
مصر من أولى الدول الموقعة على هذا الكيان، وأنا أشكر بقوة الحكومة المصرية لدعمها إنشاء هذا الكيان لضمان توزيع اللقاحات ضد كورونا لكل الناس على مستوى العالم.
 
التوزيع العادل للقاحات هو أولوية الآن على أجندة عمل الأمم المتحدة والأمين العام، والتى يقوم بمتابعتها بشكل يومى، ومن خلال كيان «كوفاكس»، مصر تسلمت أول شحنة لها، وضمت 800 ألف جرعة لقاح، وهذه الشحنة جزء من خطة مصر لتوزيع اللقاحات، والمتميز فى تجربة مصر فى الحصول على اللقاحات هو اعتمادها على عدد من المصادر للحصول على اللقاحات، بالإضافة الى خطة مصر فى التوزيع العادل للقاح وفق استراتيجية واضحة، تضم أصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين بالقطاع الصحى، وكبار السن.
 
 

 

من خلال وجودك فى مصر.. ما رأيك فى استراتيجية الدولة المصرية فى توزيع لقاح كورونا؟

مصر لديها خطة مميزة لتوزيع اللقاح وأود أن أشجع جميع المصريين على استخدام موقع وزارة الصحة الرسمى للتسجيل لحصولهم على لقاح كورونا، وأوكد أن الموقع يعمل بفاعلية وسرعة استجابة.

 

حصلت على اللقاح من خلال التسجيل على الموقع الرسمى عقب اتباع خطوات التسجيل للحصول على اللقاح فى أحد مراكز الصحة التابعة للوزارة، وذهبت بالفعل وحصلت على الجرعة الأولى من اللقاح.
 
إجراءات وزارة الصحة للحصول على اللقاح جيدة جدا، فهناك معايير تم إعلانها من قبل الحكومة لأولوية الحصول على اللقاح، فمن المهم جدا أن يأخذ العاملون بالقطاع الصحى التطعيم أولا، كذلك الأشخاص ذوو الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى كبار السن، الآن قوموا بالتسجيل بالموقع فهو سريع الاستجابة. 

ما هى الجهود المبذولة حول ما وصفه الأمين العام بـ«وباء المعلومات المضللة» ومساهمه ذلك فى انتشار الكراهية؟

مكافحة خطاب الكراهية هو أحد التحديات الكبيرة التى تعمل بها الأمم المتحدة من بداية الأزمة، خاصة فى وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم وضع هذا الملف على أجندات عمل برامج ووكالات الأمم المتحدة منها: «يونسكو، ويونيسف»، والتى نظمت حملات مكثفة للرد على المعلومات المضللة والمعلومات الصحيحة بالتنسيق مع وزارة الصحة للرد على الشائعات.

 

المعلومات المضللة تحد كبير لا يمكن للأمم المتحدة مواجهته بمفردها، لذلك لا بد من التعاون القوى مع وسائل الإعلام أيضا لتكون هناك أجندة عمل مشتركة بين الأمم المتحدة والإعلام المصرى.
 
الأمم المتحدة لديها قيمة كبيرة، وهى إنهاء خطاب الكراهية، ذلك بالعمل مع وسائل الإعلام الموثوق بها، وتوجيه الناس نحو المصادر الموثوق بها لنشر الحقائق والابتعاد عن المعلومات المضللة التى تشعل خطاب الكراهية بين الناس.

ما رؤيتك لمدى دعم الحكومة المصرية لأهداف التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادى؟

مصر قامت ببرنامج إصلاح اقتصادى قوى خلال السنوات الماضية والحكومة المصرية ملتزمة بشدة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا واضح فى صياغتها رؤية 2030، وأن أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى 2016، هو إطلاق برنامج «الإصلاح الاقتصادى»، وهذا البرنامج هو إحدى أهم الخطوات لتحقيق مسار أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى ذلك الاستثمار الحكومى بشكل كبير فى قطاعات البنية التحتية.
رأينا طرقا جديدة تم إنشاؤها وظهور مدن جديدة، وأن كل هذه الإنجازات خلقت فرصا اقتصادية لقطاعات الأعمال وللأفراد، أيضا وتوجد استثمارات كثيرة فى القطاع الزراعى.
 
ويجب أن نشير إلى أن المشروع القومى الكبير فى تنمية الريف «حياة كريمة»، الذى وضعه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الارتقاء بالريف المصرى، وبلغت القرى التى استفادت من المشروع حتى الآن 1500 قرية، ومن المقدر أن يصل لـ4500 قرية ويستهدف البرنامج فى المرحلة الأولى 58 مليون مواطن، أى ما يقارب من نصف تعداد السكان فى مصر، أنه يعد المشروع القومى الأكبر على الإطلاق فى مسار التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة.

كيف ترون المساهمة المصرية فى عمليات حفظ السلام منذ عام 1960 كذلك المشاركة النسائية فى العمليات؟

دور مصر فى عمليات حفظ السلام كبير ومهم جدا، على المستوى العالمى مصر أكبر دولة أفريقية تساهم فى عمليات حفظ السلام، والسابعة على مستوى العالم، ومصر تترأس الآن لجنة حفظ السلام بالأمم المتحدة من خلال سفير مصر الدائم لدى المنظمة، وهذه اللجنة هى التى تشكل أجندة الأمم المتحدة فى حفظ السلام، ما يوضح أهمية دور مصر.

 

مصر من أولى الدول التى ستعمل على إعداد خطة عن دور المرأة فى حفظ السلام، ما يؤكد على اهتمام مصر بأهمية دور المرأة فى عمليات حفظ السلام وإحلال الأمن والسلام.

تضم الحكومة المصرية العديد من الوجوه النسائية البارزة وربما التقيت بعضهن.. كيف ترين وجود النساء فى مثل هذه المراكز القيادية؟

تمكين المرأة المصرية ودورها البارز فى كل القطاعات، هو إحدى قصص نجاح الدولة المصرية، كما أن مصر وضعت المرأة ضمن أهداف التنمية المستدامة، وفى كل خططها، وهو ما يتماشى مع رؤية الأمين العام للأمم المتحدة على ألا تحدث تنمية مستدامة دون تمكين للمرأة.
 
لذلك مصر اتخذت العديد من الإجراءات منها الخطة القومية لتمكين المرأة 2017 والموضوعة حتى 2030 والتى تضم إجراءات كثيرة تؤكد التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة على العديد من الملفات كما أن هناك 24% من وزراء مصر من السيدات وسعيدة بلقائى بمعظمهن، حيث إنهن قيادات نسائية حقيقية ونعمل من خلالهن على أجندة تمكين المرأة فى العديد من الملفات.
 
وأريد أن أشيد بالقانون المصرى الأخير المتعلق بختان الإناث وما فيه من بنود صارمة لإنهاء مثل هذه الظاهرة، ما يؤكد على أن حقوق السيدات والفتيات وحمايتهن ضمن أولويات الدولة المصرية والقيادة السياسية.

ما هو دور الإعلام فى دعم جهود الأمم المتحدة.. خاصة فى مصر؟ وهل هناك أى جهود من قبلكم لمحاولة تعزيز هذا الدور؟

دور الإعلام هو أحد البنود الموجودة فى الإعلان العالمى لحقوق الانسان، والذى يؤكد أن الأمم المتحدة تدعم الإعلام الحر والمستقل، وبدون الإعلام لن تصل أهداف التنمية المستدامة للمواطن العادى، وبالتالى الأمم المتحدة تدخل فى شراكة مع الجهات الإعلامية لبناء قدرات الجهات الإعلامية على كيفية ترجمة أهداف التنمية المستدامة لواقع ملموس يعيشه الناس وقراءته بشكل صحيح.

 
e5fb2a93-1df4-41ea-b32b-e6b52c0d16cf
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة