ما زالت اشتراطات البناء الجديدة حديث الشارع المصرى خاصة أصحاب الأراضى الذين قاموا بشرائها بملايين الجنيهات لبنائها أبراج، إلا أن تحديد عدد الأدوار قضى على آمالهم ومن المتوقع أن يكبدهم خسائر لا حصر لها، كما توقع عدد من الخبراء والمقاولون أن يحدث ارتفاع كبير فى أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة القليلة المقبلة نظرا لتحديد عدد الأدوار فى الاشتراطات الجديدة فضلا عن غلق بعض المناطق وعدم السماح فى البناء عليها .
وأكد عدد كبير من صغار المقاولين الذين يمتلكون قطع أراضى صغيرة ومتوسطة فى بعض الأحياء داخل القاهرة والمحافظات، أن يكون العقد مسجلًا للحصول على رخصة بناء سيحرم الآلاف قطع الأراضى من الحصول على رخصة بناء وهو ما يكون بمثابة الكارثة الحقيقية ، حيث أن هذه الأراضى لا يوجد عقود مشهرة لها ، فضلا عن عدم وجود قوانين سابقة تنص على ذلك أو حتى لوائح تنفيذيه او قرارات وزارية صريحة حول شرط العقد المسجل، جعلت الكثير مننا يتغاضى عن كون الأرض مسجلة فى الشهر العقارى أم لا .
وأضافوا أن ذلك يتزامن، مع عدم الفهم لما تنص عليه اشتراطات البناء من قبل موظفى المحليات، وهو ما يجعل مصير استثماراتنا فى يد موظف صغير غير ملم بتفاصيل تلك الاشتراطات الجديدة وهدفها، مؤكدين أنه على الحكومة ضرورة مراعاة كافة هذه المعايير والسماح ببعض الاستثناءات فى داخل المحافظات على أن يكون هناك دراسة كل حالة على حدة، وألا تكون هذه الاشتراطات عامة ، فالخاص يجب العام .
وتنص اشتراطات البناء الجديدة أيضا، على أنه لن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، ولا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة «سكن كل المصريين- الإسكان البديل- الإسكان الاجتماعي، وغيرها»، كما لا تسرى هذه الاشتراطات على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أراضى القوات المسلحة، ولا على المحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأخيرا، تسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
كما تنص الاشتراطات على أنه لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط، وهو ما يرى أصحاب الأراضى ان هذه المادة تقضى على كام كل من يملك بطعم ارض بمساحة أصغر لبناء منزل له عليها ، وهو ما يعمل على ظهور عشوائيات جديدة .
كما أن تكليف الجامعات التى قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، كما سيتم حصر الأراضى الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التى قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها، سيكون بمثابة عبء مادى آخر مقابل الحصول على رخصة بناء .
وأكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أنه من المقرر مساهمة الاشتراطات الجديدة فى رفع قيمة العقارات فى بعض المناطق وخاصة المناطق التى ستقرر الحكومة إغلاقها بشكل كامل، وعدم البناء فيها، بسبب الكثافة السكانية التى تعانى منها تلك المناطق.
وكانت وزارة التنمية المحلية حددت رسوم التراخيص التى تدفع فى المركز التكنولوجى وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أى تغيير علاوة على 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.
وفيما يتعلق بتكلفة أعمال التصميمات، حددت الوزارة فى حال مساحة الأراضى 200 متر «35 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح»، أما فى حال مساحة الأراضى 400 متر «30 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح»، و26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح، بينما فى حال مساحة الأراضى 600 متر «25 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح»، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح.
أما فيما يتعلق بمساحة الأراضى 800 متر «20 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح»، و20 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح، وفى حال مساحة الأراضى 1000 متر «17 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح»، و18 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح.
وبالنسبة لتكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات، حددت الوزارة، أنه فى حال كانت مساحة الأراضى 200 متر تكون أتعاب الجامعة 8.75 جنيه للمتر المسطح، وفى حالة مساحة الأراضى 400 متر تكون أتعاب الجامعة 5.7 جنيه للمتر المسطح، أما فى حالة مساحة الأراضى 600 متر تكون أتعاب الجامعة 6.25 جنيه للمتر المسطح، بينما حالة مساحة الأراضى 800 متر تكون أتعاب الجامعة 5 جنيهات للمتر المسطح، وفى حالة مساحة الأراضى 1000 متر تكون أتعاب الجامعة 4.25 جنيه للمتر المسطح.
كان الدكتور الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، قد أكد أن اشتراطات البناء الجديدة، بمثابة بداية عهد جديد ستدخله مصر، عهد جديد من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقى لكافة المشكلات العمرانية فى مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافة.
وأضاف الدكتور رأفت شميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن البنية التحتية فى بعض المناطق وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل فى الوقت الحالي، وأصبح ساكنو هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذلك حتى أبسط حقوقه من توافر أماكن جراجات لركن السيارات.
وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تقدس المخططات العمرانية، وتجرم التعدى عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة الادمى، موضحا أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تماما للأغراض السكنية، ولكن سيتم تنفيذ خدمات بصورة أكثر،وإعادة تأهيل البنية التحتية.
