"لم أقصر فى حقه يوما، كنت أمنحه راتبي لينفقه على المنزل، ويدخر راتبه فى البنك بحجة رغبته فى شراء منزل أكبر من شقتنا الحالية، لأكتشف بعد 14 عاما من الزواج، قيامه بعقد خطبته على زميلته بالعمل، والتخطيط للزواج منها، وعندما اعترضت ألقاني بالشارع، وجعلني أرى الجحيم بعد سبه لى على مواقع التواصل وتشهيره بسمعتي، واستولى على منقولاتي مصوغاتي وغير قفل الشقة، ورفض إعطائي أيا من حقوقى".. تلك الكلمات قالتها سيدة فى دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت فيها زوجها بإيذائها، وقدمت ما يفيد حصولها على حكم ضده بالحبس 6 أشهر فى جنحة تبديد.
وأضافت الزوجة فى دعواها: "أقمت دعوي الطلاق حتي أسترجع كرامتي، بعد أن أهانني أمام الجميع، وفضحني بالعمل، وقررت بعدها أن أسترد ما أخذه منى بالقوة، ولن أتركه يعيش يوما فى راحة بعد أن تسبب لأولاده بحالة نفسية سيئة، وسأجعله يندم على ما فعل بحقى".
واتهمت الزوجة، زوجها بالسطو على ممتلكاتها الشخصية التى اتفقا عليها بالقائمة، وتعليقها طوال 7 أشهر، بعد أن قرر الخطبة والتخطيط للزواج دون إعلانها، واستولى على متعلقاتها الخاصة بالمنزل ليقدمه لزوجته الأخرى.
وتابعت: "صدمني ودمر حياتي، وتعرضت للضرب وفقا لتقرير طبي على يد زوجي، بعد نشوب خلافات حادة، وسرقته مصوغاتي، وملاحقتي باتهامات باطلة، وحرماني وأبنائي من شقة الحضانة، ورفضه التكفل بنفقاتنا، واعتماده على الأموال التى أتقاضاها من عملى".
وأكدت على أن زوجها دفعها لسداد أقساط شقة الزوجية، بسبب اعتياده على ادخار أمواله، بخلاف إساءاته المتكررة لها، مما تسببت فى خلافات بينهما، لتقوم بطلب الطلاق، بعد طردها من منزلها، بعد رفضها سداد ديونه المتراكمة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة