وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها على أن يضم مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية ومؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
وحددت هيئة الرقابة المالية، في قرارها رقم 39 لسنة 2021، ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وهي:
1- يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9، يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين، على أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين.
ويقصد بعضو مجلس الإدارة المستقل التعريف الوارد له بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
2- تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات.
3- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة.
4- يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، على أن يسري البند (1-1-3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
5- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى فى ذات الوقت.
6- يجب أن تستخدم الشركة أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7- يجب أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصرًا نسائيًا على الأقل.
