شهدت خريطة هيكل ملكية شركات السياحة المدرجة بالبورصة المصرية، تغيرًا واضحًا خلال الفترة الماضية، نتيجة وصول بعض أسهم القطاع لمستويات مغرية وتوقعات انتعاش القطاع الفترة المقبلة مع استئناف الطيران الروسي لمصر، وحملت التغييرات زيادة حصص مساهمين قائمين ودخول مساهمين جدد للقطاع لأول مرة.
وتوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ بعد توقف الطيران الروسي على مدار أكثر من 5 أعوام متتالية منذ حادث سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء نهاية أكتوبر 2015.
بالنسبة لانضمام مساهمين جدد لشركات السياحة، اشترت شركتي الجوهرة للتصدير والتجارة العامة، تريجر باي للاستثمار السياحي والعقاري نسبة 5.27% لكلًا منهما بشركة الشمس بيراميدز للفنادق والقرى السياحية، واشترت شركة بيت الخبرة القابضة نسبة 20% من رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية تبلغ حوالي 350 مليون جنيه، والتي تمتلك شركة سهل حشيش، وتخطط لزيادة حصتها لنحو 30%.
كما اشترت شركة بيت الخبرة حصة قدرها 21% في شركة مصر للفنادق تبلغ قيمتها 120 مليون جنيه والتي تمتلك فندق ريتز كارلتون 331 غرفة وفندق سفير دهب 159 غرفة، فضلاً عن امتلاك حصة تعدت 5% في شركة شارم دريمز التي تمتلك منتجع شرم دريمز 400 غرفة ومنتجع الفيروز 210 غرفة.
فيما رفع عدد من المساهمين حصتهم، منهم شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية ورفعت حصتها بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي من 8.45% إلى 10.334%، ورفع المساهم بلال طارق أحمد عباس حصته بنفس الشركة من 5.06% إلى 5.247%.
من جانبه قال محمد منتصر نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا يساهم فى انتعاش قطاع السياحة، لأن روسيا أكبر دولة مصدرة للسياحة المصرية بإجمالى بلغ 3 ملايين سائح قبل قرار وقف الطيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن زيادة تطعيم الروس بلقاح كورونا يساهم فى سرعة استئناف عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة في أقرب وقت ممكن.
أضاف أنه لا بد من ضرورة الاستعداد لاستئناف السياحة بشكل عام، من خلال زيادة تسجيل العاملين بالسياحة على موقع تلقي اللقاح ومنحهم أولوية على أن يتم الانتهاء من كافة العاملين بالقطاع خلال شهر مايو، مع تفعيل المبادرات الحكومية الداعمة للسياحة مثل تأجيل فرض الضرائب والتأمينات ووقف ملاحقة شركات السياحة وتهديدها بالحجز الإداري لحين تحسن الأوضاع وقدرة الشركات على سداد مديونياتها، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات تمويل الفنادق لتجديد وإصلاح منشآتها حتى تكون جاهزة بشكل لائق عند عودة السياحة.
