تضطلع الحكومات حول العالم بدور حيوى فى تزويد الأفراد والشركات بالإمدادات الحيوية اللازمة للمساعدة فى مكافحة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، ولدعم فعالية هذه الجهود، من الأهمية بمكان أن يخضع هذا الإنفاق لمستوى ملائم من الشفافية والمساءلة.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، دعا صندوق النقد الدولي إلى ضمان الشفافية والمساءلة فى الإنفاق المرتبط بالجائحة، حتى تؤدى الأموال المنصرفة والتدابير المتخذة إلى مساعدة أكثر المواطنين احتياجا إليها، تأسيًا بالحكمة القائلة "انفق ما يلزم، واحرص على توثيق المصروفات".
ويشدد الصندوق على تحسين الحوكمة من خلال زيادة الشفافية، وقد سعى إلى إرساء تدابير محددة للحوكمة فى البلدان المتلقية للتمويل الذى يقدمه أثناء الأزمة. وتشمل هذه التدابير تعهدات بنشر عقود المشتريات المرتبطة بالجائحة وأسماء الملاك المستفيدين للشركات التى ترسو عليها هذه العقود، بالإضافة إلى تقارير الإنفاق على متطلبات جائحة كوفيد-19 ونتائج تدقيقها.
وحدد خبراء اقتصاد هم شادى الخورى، وجيرو هوندا، ويوهان ماثيسن، وإيتيان ييهويه، التدابير بما يتلاءم مع ظروف كل بلد ومدى حدة مخاطر الفساد فيه. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم كل البلدان المتلقية بإجراء تقييم للضمانات الوقائية* – وهى عملية لضمان العناية الواجبة فى التحقق من سلامة التنفيذ تستهدف التأكد من قدرة البنك المركزى فى البلد العضو على تقديم معلومات موثوقة ومراعاة الشفافية فى إدارة الأموال التى يتلقاها من الصندوق.
ومعالجة الفساد مهمة طويلة الأجل. وتدابير الإنفاق الطارئة ليست حلا سحريا، ولن تحقق الكثير فى معالجة التحديات الأكثر عمقا. وستستمر معالجة مواطن الضعف الأطول أمدا المتعلقة بالحوكمة والفساد فى ظل إطار 2018 الأوسع نطاقا لتعزيز مشاركة الصندوق فى قضايا الحوكمة*، مع التركيز على اتفاقات الإقراض متعددة السنوات، وعمليات الفحص السنوية للتحقق من سلامة الأوضاع فى البلدان الأعضاء، وتنمية القدرات فيها.
