فى تغير يوصف بأنه تحول استراتيجى فى العلاقات، كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لاستهداف المسئولين الإثيوبيين والإريتريين بفرض قيود على التأشيرات في حملة دبلوماسية ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الفظائع التي ارتكبت في صراع تيجراى في البلاد، وفقًا لما صرح به مسئولون أمريكيون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر لمجلة فورين بوليسي.
واعتبرت المجلة أن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.
وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع والعنف الجماعي المحتمل على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات في إثيوبيا وإريتريا المجاورة ضد السكان المدنيين، وفقا للمجلة.
وأوضحت "فورين بوليسي" أن إدارة بايدن أصبحت محبطة بشكل متزايد من استجابة أبي للأزمة بعد شهور من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى.
واعتبرت أن قيود التأشيرات ينظر لها على أنها أشبه بالعقاب، مما يشير إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من آبي بسبب تعامله مع الصراع وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
وقال مسئولون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر إن إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على أبي بطرق أخرى، بما في ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البلاد.
وأضافوا أن هناك مناقشات جارية حول احتمال فرض عقوبات على المسئولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في فظائع تيجراي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.
ونقلت "فورين بوليسى" عن كاميرون هدسون ، وهو دبلوماسي أمريكي ومسئول استخباراتي سابق يعمل الآن في المجلس الأطلسي ، إن "الولايات المتحدة تعتبر إثيوبيا منذ فترة طويلة شريكًا مهمًا في شرق إفريقيا ، لكن عقوبات التأشيرة قد تكون أول علامة على محور استراتيجي بعيدًا عن أديس أبابا."
وقال هدسون: "هذا تحول استراتيجي كبير في القرن الأفريقي ، للانتقال من دولة راسخة للمصالح الأمريكية لتصبح خصمًا محتملًا للمصالح الأمريكية". "هذا تحول استراتيجي لم نرغب في القيام به ، وهذا ما تفعله الدبلوماسية الأمريكية الأخيرة ، لمحاولة إنقاذ شيء لم يعد قابلاً للإنقاذ".
وقالت الصحيفة إن الصراع في تيجراي أدى إلى مقتل ما يقدر بآلاف الأشخاص وتشريد حوالي 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة ، مما تسبب في أزمة إنسانية يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة في الدول المجاورة مثل السودان.
واعتبرت المجلة أن الإعلان الأمريكي المتوقع بشأن قيود التأشيرات يأتي قبل الانتخابات المحورية في إثيوبيا ، المقرر إجراؤها في 21 يونيو ، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار رئيسي لما إذا كانت إصلاحات أبي الديمقراطية في البلاد ستتجذر أم لا.
ويحظر قانون الولايات المتحدة النشر العلني للمعلومات الشخصية على تأشيرات السفر ، مما يعني أن أي إعلان أمريكي لن يُدرج على الأرجح أسماء الأفراد المستهدفين. تكهن العديد من الخبراء بأن القائمة يمكن أن تشمل مجموعة من المسئولين ، من الجنود الإثيوبيين والإريتريين الأفراد إلى القادة العسكريين الميدانيين إلى الشخصيات السياسية من المستوى المتوسط في البلاد.
وقالت المجلة إن الخارجية الأمريكية لم ترد على طلب للتعليق ، بما في ذلك أسئلة حول من ستستهدفه قيود التأشيرة. ولم ترد السفارة الإثيوبية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.
