كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، أنه فيما يخص إعداد التقارير عن الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا، بدأت معظم البلدان، أو ستبدأ قريبا، فى إصدار تقارير علنية عن تنفيذ هذا الإنفاق، ويتم حاليا بوتيرة سريعة إجراء تقييمات للضمانات الوقائية، مع ملاحظة التسارع الكبير الذى طرأ على وتيرة إجرائها منذ بداية الجائحة.
أضاف التقرير أنه إلى جانب هذه التدابير التى تركز على المساءلة والشفافية فى الاستجابة للأزمة، هناك تقدم جارٍ فى الإصلاحات الأوسع نطاقا المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد، فى سياق اتفاقات تمويلية متعددة السنوات مع الصندوق.
أوضح أنه تغطى هذه الإصلاحات عدة مجالات، منها حوكمة المالية العامة فى بلدان مثل إكوادور، وغامبيا، والأردن، وليبريا، ورواندا، والسنغال؛ وأطر مكافحة الفساد وغسل الأموال فى أنغولا، وأرمينيا، وجمهورية الكونغو، وكينيا، وتونس؛ والإشراف على القطاع المالى وحوكمة البنك المركزى فى ليبريا وأوكرانيا، إلى جانب بلدان أخرى.
أشار التقرير أن الشفافية والمساءلة فى الاستجابة للأزمة تمثل مطلبين مهمين لكل البلدان، بغض النظر عن مستويات دخلها، ولا شك أنها تدابير متعارف عليها فى كثير من البلدان غير تلك المتلقية للتمويل من الصندوق.
وقال أنه تتباين الجهود المبذولة فى هذا الصدد.، فعلى سبيل المثال، تنشر بعض البلدان معلومات شاملة عن الإنفاق فى بوابات إلكترونية مخصصة للشفافية، مثل البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وفرنسا وبيرو.
وهناك بلدان أخرى، مثل كوريا الجنوبية، تجرى عمليات تدقيق خارجية متكررة للتحقق من سلامة الإنفاق المرتبط بالجائحة.
أما البعض الآخر فيضع إرشادات واضحة للمشتريات الطارئة، مثل إسبانيا، و/أو يرصد تضارب المصالح عن طريق تحليل بيانات الملاك المستفيدين والإفصاحات المالية لكبار المسؤولين العموميين، كما هو الحال فى رومانيا.
ومن خلال الفحص المنتظم لسلامة اقتصادات البلدان الأعضاء فى إطار مشاورات المادة الرابعة، وكذلك الحوار المنتظم بشأن السياسات، يواصل خبراء الصندوق مناقشة قضايا الشفافية والمساءلة فى الإنفاق المرتبط بالجائحة على وجه الخصوص، مثلما هو الحال فى بولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وبشكل أعم، فى تدابير المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي.
