"تحديت عائلتى، ورغم اعتراض أسرتى تزوجته، ولم أبخل عليه فأعطيته كل ما أملك من مال، اقترضت لأجله ما يتجاوز 600 ألف، ساعدته فى زواج شقيقاته، ولكنه غدر بى وسرق ابني، وتركنى معلقة بعد أن استنفد كل ما أملك، لأعيش مأساة بسببه".. بتلك الكلمات وصفت زوجة معاناتها لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بالطلاق للضرر بعد زواج دام عام و9 شهور .
وطالبت الزوجة باسترداد حضانة طفلها بدعوى أخرى أمام محكمة الأسرة، وانتظارها الفصل فى دعوى الطلاق التى أقامتها، بعد تقدم زوجها بدعوى طاعة ونشوز ضدها رغم تغيره لمحل إقامته ورفضه الإفصاح عنه وتسجيل عنوان والدته بأوراق الدعوى.
وأضافت الزوجة: "كان يعمل لدى أحد الأشخاص الذى يتعامل مع شركتى واستمرت علاقتي به طوال عام قبل زواجنا، بحكم يسر حالتى تكفلت بمعظم متطلبات الزواج، ولكنه بعد الزواج رفض أن يعمل، واعتدى علىّ بالضرب، وطلب منى العمل والإنفاق عليه، وتدهورت حياتي بسببه، وأصبح شخصاً ماديا لا يهمه سوى الحصول على الأموال، فكان يبتزنى، وكان دائم التذمر، ويرفض أن يتحمل أى مسئولية".
وأضافت: "كدت أن أموت بسبب ظلمه لي واستيلائه على مصوغاتي، وفي آخر خلاف حاول التخلص مني، وقام بملاحقتي بالتهديد، بعد تفضيله مصلحته على حياتي وحياة ابنه بعد أن حرمني منه، ليقوم زوجي باستخدامه لابتزازي، لأعيش فى عذاب، وعندما تقدمت بدعوى قضائية لطلب الطلاق هددنى، مما دفعني لتقديم تقارير طبية تثبت تعديه على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات".
ووفقاً للقانون تم تحديد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ويستوجب العقاب وطلبها للطلاق، واستثنى منها، حق الزوج الشرعى فى تأديب زوجته، سواء بالقول أو الفعل، بشرط أن لا يهين بذلك كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعى أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة