تترقب أسواق المعادن الثمينة، نتائج اتجاه أمريكى أوروبى لفرض ضرائب لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات، وفق مقترح أمريكى دعمته دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، وقد يؤدى فرض هذه الضرائب إلى زيادة كبيرة فى أسعار المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت أن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت على شركائها فى منظمة التعأون الاقتصادى والتنمية تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بـ15% على الأقل وقد تصل إلى 21%.
وتجرى مفأوضات فى منظمة التعأون الاقتصادى والتنمية بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول، وتريد المنظمة التى تضم 36 دولة الحصول على اتفاق عالمى مبدئى فى اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية فى 19 من يوليو، لإقرار هذه الضريبة.
أسواق الذهب والمعادن قد تشهد انتعاشه كبيرة جراء هذه الضريبة حال إقراراها، وذلك لأنها ستؤدى إلى انخفاض فى أسهم الشركات ومنها الشركات التكنولوجية، وهذا بالطبع سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على الملإذات الآمنة ومنها الذهب.
تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يسجل مستويات 1900 دولار مع فتح التدأول الأسبوع المقبل، عقب تسجيله سعر إغلاق هذا الأسبوع عند 1881 دولار.
