طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، حضور مسئولى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التى تخص المواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.
ولفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن شركات الكهرباء تفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون سابق إنذار، وذلك بسبب تعدد الأدوار بالعقار مع وجود عداد واحد فقط، وذلك بالمخالفة للقواعد واللوائح التى تقضى بتركيب عداد خاص بكل وحدة داخل العقار، لافتا إلى أنه يتم فرض تلك الغرامات بشكل مفاجئ على المواطنين دون إنذارهم بإزالة المخالفة.
ومن ناحيته قال عصمت عبد السلام، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشئون المالية، إن تلك هى مسئولية شركة التوزيع وليس الوزارة، مشيرا إلى أن الرقابة من مسئولية جهاز حماية المستهلك ولا تدخل للوزارة فى هذا الشأن، وتساءل سالم عن دور الوزارة فى الرقابة على الشركات التابعة لها.
فيما لفت خالد عبد الله، مدير عام الاتصال السياسى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هذا الأمر لم يكن مطروحا على جدول أعمال اجتماع اللجنة اليوم، وبالتالى لم يحضر الاجتماع أى من ممثلى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، واقترح على اللجنة عقد جلسة خاصة بحضور المسئولين عن الشركة وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة، ووافقت اللجنة على ذلك وقررت دعوة مسئولى الشركة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة كافة المشكلات التى تواجه المواطنين.
