ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم، مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ووافقت عليها.
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه بالنسبة لموضوع مبادرة حياه كريمة، دور وزارة التنمية المحلية تنسيقي بين الوزارات، حيث تقوم باختيار الموقع والمشروعات، أما الاعتمادات المالية من جهات أخرى.
وأشار إلي أن تقديرات مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2021/2022 هو 3,126,577.000 جنيه من الإيرادات والاستخدامات موزعة على مستوى أبواب الموازنة بالمقارنة بتقديرات مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2020/2021، 3,750,118,000 جنيه، بإجمالي انخفاض يقدر 623,541,000 جنيها، ويرجع هذا الانخفاض إلى بند شراء السلع والخدمات وتطبيق القرار الجمهوري رقم 699 لسنة 2020 من حصيلة الزيادة في أسعار البنزين ومعدل الصرف يتم وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواد المطلوبة للحفاظ على التشغيل، حيث يتم الصرف على هذا الباب في أغراض وقود وزيوت سيارات الركوب، وقطع غيار ومهمات، أدوات كتابية وكتب، مياه وإنارة، نفقات الصيانة، مستلزمات سلعية متنوعة نشر وإعلان ودعاية واستقبال نفقات خدميه متنوعة.
وأوضح أن الباب الأول يشمل الأجور والتعويضات للعاملين وتقديرات العام المالي 2021/2022، 60,527,000 بزيادة عن العام المالي السابق 2020/2021 تقدر بحوالي مليون جنيه، ويتم الصرف على هذا الباب في الأجور والبدلات، وأجور موسمين (الوظائف المؤقتة) المكافآت التشجيعية المزايا النقدية (تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية) المزايا العينية (ملابس) خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين المزايا التأمينية (صندوق التأمين الاجتماعي)، والباب الثالث وهو الفوائد ويشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة (فوائد قرض الصندوق السعودي) وتم خفضها عن العام المالي السابق بحوالي 11 مليون جنيه، والباب الرابع يشمل الدعم والمنح والزيادة الاجتماعية وتقديرات العام المالي 2021/2022، 1,700,000 بإجمالي زيادة عن تقديرات العام السابق بحوالي مليون جنيه.
وتابع: والباب الخامس ويشمل (المصروفات الأخرى) (الاعتماد الأصلي) لا يوجد بهذا الباب زيادة او خفض، والباب السابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، لا يوجد به زيادة أو خفض، كما قامت وزارة التنمية المحلية بإبرام عقود تشغيل لرفع كفاءة المجازر الحكومية وتركيب كاميرات لتأمين الطرق السياحية التابعة للمحافظات، أما الطرق الخاضعة لولاية الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم وزارة النقل بتركيب كاميرات بها، وتم توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الوطنية للتدريب لإعداد مركز وطني للتدريب، حيث يتم تدريب الموظفين على الاشتراطات البنائية الجديدة وتخريج متدربين للمحافظات.
وطلب النواب بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بحصر احتياجات الوحدات المحلية من العاملين بمختلف المهن الفنية لإعادة هيكل العاملين.
وقال رئيس وحدة إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بتطوير منظومة الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية وإنشاء مصانع تدوير للقمامة، وفي إطار متابعة الوزارة للبرنامج الثاني من منظومة النظافة والخاص بعقود الإدارة قامت محافظة القاهرة بإبرام عقدين الأول مع شركة ارتقاء، والثاني مع شركة انفيرو ماستر لخدمة المنطقتين الشرقية والغربية، وتتولي الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة المنطقتين الشمالية والجنوبية.
