تكثف المبادرة الرئاسية حياة كريمة من نشاطها في مختلف القطاعات، حتى تستمر في النجاحات التي بدأتها منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع 2019، وتستهدف المبادرة تطوير 51 مركزًا إداريًا تضم نحو 1400 قرية، على رفع مستوى جميع الخدمات المقدمة فى القرى للارتقاء بها، ومن بين أعمال البرنامج فكرة مجمعات الخدمات الحكومية والتي تتلخص فى إنشاء مبنى مجمع فى كل وحدة محلية قروية يقدم الخدمات الحكومية لأبناء القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية.
حياة كريمة تستهدف تطبيق التحول الرقمى خلال منظمة المجمعات الحكومية الجديدة
ومن المنتظر أن تقوم المجمعات الحكومية في إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات كما أنها تفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر، فيما يضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقارى والسجل المدنى ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى.
ولتقليل الفجوة بين المدن الجديدة والقرى الفقيرة بمختلف المحافظات، وتستهدف المبادرة إنشاء وإقامة عدد كبير من المشروعات والمجمعات والمدارس خلال الفترة المقبلة تستعد المبادرة لإقامة، 188 مدرسة جديدة، وصيانة 1227 مبنى تعليميا، وتنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة.، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري، ورفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1404 آلاف كم.
كما تستهدف المبادرة تنفيذ 891 مركز شباب و 149 ملعبا، وإنشاء وتجهيز 22 مستشفى، وانشاء وتطوير ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية، وإنشاء وتطوير 381 نقطة إسعاف.
وزارة التخطيط: تضييق الفجوات بين المحافظات وتنفي خطة تنمية الأسرة ضمن مبادرة حياة كريمة
وفى تقرير حديث لها أكدت وزارة التخطيط أن توفير حياة كريمة من أهم المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي 21/2022 ،بالإضافة الى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصرى، والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030".
ومن أهم المحركات الأساسية لخطة العام المالى القادم مُشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، فيما راعت خطة العام الجديد على توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.
