ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وفى حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن ملف البيئة له أهمية على الصعيد الوطني والمحلي والدولي، مؤكدة أهمية خلق كيانات داخل الوزارات المختلفة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، لينعم الإنسان ببيئة نظيفة فهذا يعد من أهم حقوق الإنسان.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر منضمة لعدد 68 اتفاقية دولية بيئية تتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحق في بيئة نظيفة، مشيرة إلى أن ملف البيئة هو ملف معقد وإلى حد ما شائك.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء الوحدة الخاصة بحقوق الإنسان داخل الوزارة فى عام 2019 .
وفيما يخص المخلفات أشارت إلى أن هناك قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى أقره مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق، والذي يعتبر تقدما ملحوظا، ولكن موضوع المخلفات متشعب بدءً من المخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية الخطرة والغير خطرة، والمخلفات الطبية وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا ويعد هذا السبب وراء تأخر القانون ليتناول كافة أنواع المخلفات.
كما أشارت إلى أن حقوق العاملين فى هذه المنظومة، حيث إن حقوقهم تعد حقوق إنسان حتى لو انتموا لاقتصاد غير رسمى، مشيرة إلى أن الجهد المبذول للتفاوض معهم والحد من تخوفهم من الحكومة خوفا من فرض الضرائب عليهم، حيث أوضحت أنه تم التحاور معهم ليكون لهم مهنة فى البطاقة وبالتالي تيسير حصولهم على ترخيص مزاولة مهنة وبوليصة تأمين من وزارة القوي العاملة مما نتج عنه تشجيع 5000 فرد علي التسجيل.
وكشفت الوزيرة أن ملف البيئة يتطلب ضرورة التعاون المشترك بين عدد من الجهات أهمها الحكومة، مجلس النواب، المجتمع المدني، والجامعات، بالإضافة إلي القطاع الخاص
