قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في تخفيض أكبر معدل للدين خلال 3 سنوات، موضحا: "مؤشر نسبة الدين يُقاس على الناتج المحلى الإجمالى، والدين كان فى 30 يونيه 2017 مقسوم على الناتج المحلى الإجمالى بـ108%، وفى 30 يونيه 2020 أصبح 88% ولولا فيروس كورونا كان هيبقى 82%.. أى استطعنا تخفيض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات".
أضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تخفيض الدين ينعكس على المواطنين بشكل كبير، فى تحسين حياتهم وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن العالم ينظر نظرة إيجابية للدولة بعد تحسن كافة المؤشرات بجانب حالة الاستقرار والنمو التي تحدث داخل الدولة التي تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح محمد معيط، أن إيرادات الدولة كانت لا تغطى الأجور والمعاشات والدعم بخلاف خدمة الدين، فكان لابد من الاقتراض لتيسير متطلبات الدولة، ثم الاقتراض مرة أخرى لخدمة الدين، ولكن عندما تم توفير فائض أولى، فهذا يعنى أن إيرادات الدولة قد غطت كل مصاريفها ويتبقى فائض لتسديد خدمة الدين، قائلا: "ولما أمشى عدة سنوات على كده يبقى أنا احتياجي للاقتراض أصبح قليلا، فبالتالى أصبح الدين في انخفاض".
وأشار الوزير محمد معيط، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في معدلات النمو، ولكن جائحة كورونا أبطأت الأمور بعض الشيء، ورغم ذلك نجحت مصر في استعادة عافيتها مرة أخرى للتقدم إلى الأمام، مردفا: "في الأول كنا بنقول الفلوس بتروح فين؟.. دلوقتى بنقول الفلوس بتيجي منين بسبب كثرة الاستثمارات، مصر تبنى 15 مدينة في نفس الوقت بجانب شبكة الطرق والكبارى أصبح لها وضع في الطاقة والطاقة المتجددة وتبنى أكبر محطة شمسية في العالم".
